الاثنين..تونس تستفتى على دستورها الجديد و«النهضة» تدعو لمقاطعة التصويت

تستعد تونس لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، الاثنين، ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابى، حتى صباح يوم التصويت، وفتح المقار الانتخابية للناخبين، فى حين أكدت هيئة الانتخابات أن كل الأمور والاستعدادات اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء الاستفتاء، وتواصل تصويت التونسيين فى الخارج لليوم الثانى، أمس، فى 47 دولة على مشروع الدستور الذى أثار انقسامات وخلافات بين مؤيد ومعارض وسط دعوات من حزب حركة النهضة، الجناح السياسى للإخوان المسلمين وزعميه راشد الغنوشى لمقاطعة الاستفتاء.
وذكرت هيئة الانتخابات أن نسب الإقبال فى أول أيام الاستفتاء بالخارج كانت ضعيفة، وتوقعت ارتفاعها خلال اليومين الثانى والثالث من التصويت، وشهد اليوم الأول من تصويت الخارج تظاهرات فى العاصمة التونسية، دعت لرفض المشاركة فى الاستفتاء، وسط تعزيزات أمنية، وتظاهر المئات فى طريق بورقيبة الرئيسى بالعاصمة تنديدا بمقترح تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس قيس سعيد وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء، واندلعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، التى اعتقلت 10 متظاهرين.
وتستعد الأجهزة الأمنية والجيش التونسى لتأمين نقل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع داخل البلاد، وتأمين مقار ومراكز الاقتراع، بجانب هيئة الانتخابات التونسية التى تعمل على تنظيم التصويت.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، ضرورة احترام الصمت الانتخابى سواء من قبل الجهات الرسمية أو جميع الأطراف المؤيدة والمعارضة لمشروع الدستور، محذرا من أن القيام بالدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت الانتخابى يعتبر «جريمة جزائية»، ومن الممكن أن تحيل هيئة الانتخابات المخالفين على النيابة العمومية.
وأضاف بوعسكر أن «هناك فئة من الناخبين قامت بتغيير مراكز اقتراعها عمدًا لتتوجه إلى مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء لإحداث بلبلة على سير العملية الانتخابية، ولكن لدى النظام المعلوماتى للهيئة ما يثبت من قاموا بتغيير مراكز اقتراعهم»، مشيرًا إلى المحاولة الفاشلة لاختراق بيانات الناخبين لتغيير مراكز اقتراعهم دون علمهم والتى تم التصدى لها ورفع قضية جزائية جار التحقيق فيها، مؤكدا أنه عمل إجرامى كل من قام به سيحاسب أمام القانون.
ويبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم التصويت 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا بالخارج، وسيتم الإعلان عن النتائج، بعد الانتهاء من التصويت، ليتم بعدها فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية فى أجل أقصاه 27 أغسطس المقبل.
ويحظى نص الدستور بفرصة كبيرة لاعتماده عبر الاستفتاء الشعبى، فى حين ترفضه المعارضة، وفى مقدمتها حزب النهضة، ويواجه سعيّد انتقادات بسبب مشروع الدستور الجديد الذى يغيّر فيه النظام السياسى فى البلاد من شبه برلمانى إلى رئاسى، بعدما عزز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان، واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، ومنظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعى لإقرار دستور مفصّل وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء، ودعت المعارضة ومنظمات غير حكومية إلى مقاطعة الاستفتاء، موضحة أنها تخشى العودة إلى نظام مثل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على الذى أطاحته ثورة 2011، كما دعا التيار الديمقراطى التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء، متهما الرئيس بالسعى إلى احتكار السلطة.
ودعا الغنوشى، إلى مقاطعة الاستفتاء، وزعم أن المشاركة «مخادعة للناس ولعبة مغشوشة ومحسوبة، والعقلاء لا يشاركون فى عمل فجٍ»، وقال إن تونس فى أسوأ حالاتها ومسار 25 يوليو 2022، أفقدنا ما حققناه من حرية وديمقراطية ولم يمنحنا التنمية، ولفت الغنوشى إلى أن المطلوب فى تونس وجود توافق اقتصادى واجتماعى لإخراج البلاد من حالة الإفلاس. ويتضمن مشروع دستور تونس الجديد 142 فصلا موزعة على 10 أبواب، ويغيّر ملامح النظام السياسى من شبه برلمانى إلى رئاسى، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطى الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، وحدد النص أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس، وستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان، وبموجب المشروع، يحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة، وخصص مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، ويمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.
ويأتى الاستفتاء بعد أشهر على استشارة شعبية دعا إليها سعيّد لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. ووصل سعيّد - أستاذ فى القانون الدستورى ومن خارج الأحزاب السياسية- إلى الحكم فى 2019 بعد فوزه فى انتخابات رئاسية مبكرة بنسبة 72.71%، ليصبح ثانى رئيس لتونس ينتخب بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 التى أطاحت بنظام بن على.
وفى 25 يوليو 2021، قرر سعيّد، 64 عاما، إثر أزمة سياسية حادة، اتخاذ إجراءات استثنائية وإقالة رئيس الحكومة السابقة وتجميد أعمال البرلمان قبل حلّه، فى خطوات انتقدتها المعارضة، وأبدت مخاوفها على مستقبل مكتسبات ثورة 2011، فيما اعتبرها سعيّد ضرورة لبناء «الجمهورية الجديدة» ولمكافحة الفساد.