271 مليون دولار من«التنمية الإفريقى» لمساعدة مصر فى أزمة الغذاء العالمية

أقر مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى، بالإجماع، تمويلًا تنمويًا لمصر بقيمة 271 مليون دولار، وذلك فى إطار آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، والتى يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع وميسر لكل الدول الإفريقية لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التمويل التنموى الذى أقره بنك التنمية الإفريقى لمصر، لدعم الموازنة، يأتى فى إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التى تواجه التنمية فى الفترة الحالية، نتيجة التطورات العالمية، وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائى.
لافتة إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى أشاد، فى اجتماع بشأن التمويل الذى سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة فى تحقيق الأمن الغذائى، استنادًا إلى المكاسب والإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتى عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت «المشاط» أن التمويل التنموى الميسر الموجه لدعم الموازنة يأتى على خلفية الإصلاحات التى تنفذها الدولة فى محاور رئيسية، وهى دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائى، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولى قامت، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية، بالتفاوض مع بنك التنمية الإفريقى والعديد من شركاء التنمية، على مدار الفترة الماضية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن التمويل التنموى الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة فى دعم جهود التنمية فى البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولى أقرت، الشهر الماضى، تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائى فى مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا.