الثلاثاء المقبل.. ثانى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، الثلاثاء المقبل، الجلسة الثانية له بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال المناقشات حول الاستعداد لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء، ل«المصرى اليوم»، إن الجلسة الثانية تكمن أهميتها فى تحديد المحاور الرئيسية للحوار الوطنى متمثلة فى «السياسى والاجتماعى والاقتصادى»، حيث إنه كان هناك إجماع باستحالة مناقشة جميع الملفات منذ الجلسة الأولى، لافتا إلى أنها تشمل تحديد القضايا الفرعية، وكذا تحديد المتحاورين من الخبراء وفقًا لكل ملف وتخصصه، إلى جانب استكمال تشكيل محاور اللجان النوعية الرئيسية واللجان الفرعية، وأيضا اقتراح الجدول للبدء فى أعمال الجلسات.
من جانبه، قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب: «كل ما نحتاجه فى بداية الحوار أن يكون مفتوحا وتتحدد له مدة زمنية، وفى النهاية يتم وضع برنامج زمنى ومتابعته بآليات يتم وضعها فيه».
وأضاف «منصور»، فى بيان، أن السماح للمعارضة بالظهور الإعلامى بشكل أكبر أمر إيجابى للغاية، إضافة إلى أن الإفراج عن السجناء يعد بوادر لانفراجة وتهيئة مناخ، مشيدًا ببداية ووقت الدعوة لإجراء حوار وطنى دون إقصاء لأحد. وأكدت ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، أن المجتمع كله ينظر للحوار الوطنى وينتظر نتائجه، والكل حريص على أن يساهم ويشارك فيه، فهو ليس للصفوة والنخبة فقط، لكن هدفه الوصول للجميع، للمشاركة فى صناعة مستقبل مصر، لافتة إلى أن المجتمع المصرى يبحث عن بصيص ضوء يهديه فى طريقه نحو الجمهورية الجديدة، ويجب تدقيق المصطلحات وفهمها فيما يتعلق بهذا الصدد.
وأشارت إلى أن الحوار ليس للغرف المغلقة، ويجب الوصول للشباب، والمشاركة بقوة فى هذا الموضوع، ويجب عدم إغفال منظمات المجتمع المدنى الأخرى، حيث لابد أن يكون لها كل التقدير والاحترام.
وخاطبت نقابة الأطباء، الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، لعرض رؤيتها فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تمثلت فى مناقشة الملفات المختلفة الخاصة بمنظومة الصحة، بهدف توفير خدمة وقائية وعلاجية للمواطن، وتوفير مبالغ باهظة نتيجة التكلفة الإنتاجية الضائعة، مؤكدة أن تطوير المنظومة الصحية يشمل محورين هما العامل البشرى والعامل المادى.
واستعرضت النقابة خلال محور العامل البشرى مشكلة العجز الشديد فى عدد الأطباء، والذى وصل إلى وجود 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما النسبة العالمية الحالية هى 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، مع وجود مؤشرات تشير إلى تفاقم هذا العجز، منها استقالة 15763 طبيبا من العمل الحكومى خلال 5 سنوات.
وأكدت فى الخطاب أن عجز أعداد الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر سببه تدنى الأجور والمعاشات وعدم الأمان الوظيفى والمهنى، والتحفز المجتمعى السلبى الناتج عن تشويه الأطباء إعلاميًا من بعض وسائل الإعلام، وافتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء، والتعسف فى فرض قيود، وتعدد الجهات فى رقابة الأطباء، وإصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضحت أن أهم أوجه القصور فى العامل المادى هو افتقار المستشفيات لنظام صيانة روتينى ودورى، والفقر فى أدوات التدريب للأطقم الطبية، ومعوقات حصول الأطباء على الدراسات العليا، وعدم وجود تصنيف مهنى للأطباء يحدد الاختصاصات والواجبات والتدخلات الطبية، وعدم اشتمال معظم المستشفيات على استراحات مناسبة للأطقم الطبية، وسوء الوجبات الغذائية، وافتقار بعض كليات الطب الخاصة والأهلية منها للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبى.
واقترحت نقابة الأطباء آليات عمل لتفادى هذه الأزمات، بعقد ورش مناقشة بحضور جميع الجهات المعنية، تخرج بتوصيات يتم تنفيذها وفقا لجدول زمنى محدد سواء بتشريع قوانين حاكمة، أو قرارات تنفيذية.
وطالبت النقابة بإلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية فى الوحدات الإدارية والذى استحدثته بعض المحافظات، والاكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة فى العيادات والمنشآت الطبية كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية.