«الأطباء»: المسئولية الطبية والاعتداءات والتراخيص والأجور أهم قضايا النقابة في الحوار الوطني

خاطبت نقابة الأطباء، الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، لعرض رؤيتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمثلت في مناقشة الملفات المختلفة الخاصة بمنظومة الصحة من مبدأ أن الصحة من أهم استثمارات الدول، وتهدف إلى توفير خدمة وقائية وعلاجية للمواطن وتوفير مبالغ باهظة نتيجة التكلفة الإنتاجية الضائعة، مؤكدة أن محاور تطوير المنظومة الصحية تشمل محورين هما العامل البشري والعامل المادي.
واستعرضت النقابة خلال محور العامل البشري مشكلة العجز الشديد في عدد الأطباء، والذي وصل إلى وجود 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما النسبة العالمية الحالية هي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، مع وجود مؤشرات تشير إلى تفاقم هذا العجز، منها استقالة 15763 طبيبا من العمل الحكومي خلال 5 سنوات، وأن عجز أعداد الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر سببه تدني الأجور والمعاشات، وعدم الأمان الوظيفي والمهني، والتحفز المجتمعي السلبي الناتج عن تشويه الأطباء إعلاميًا من بعض وسائل الإعلام، وافتقاد الرعاية الصحية والإجتماعية للأطباء، والتعسف في فرض قيود، وتعدد الجهات في رقابة الأطباء وإصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضحت أن أهم أوجه القصور في العامل المادي هي افتقاد المستشفيات نظام صيانة روتينيا ودوريا، والفقر في أدوات التدريب للأطقم الطبية، ومعوقات حصول الأطباء على الدراسات العليا، وعدم وجود تصنيف مهني للأطباء يحدد الاختصاصات والواجبات والتدخلات الطبية، وعدم اشتمال معظم المستشفيات على استراحات مناسبة للأطقم الطبية، وسوء الوجبات الغذائية، وافتقاد بعض كليات الطب الخاصة والأهلية منها للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبي.
واقترحت نقابة الأطباء في رؤيتها المقدمة للحوار الوطني آليات عمل لتفادي هذه الأزمات بعقد ورش مناقشة بحضور جميع الجهات المعنية، تخرج بتوصيات يتم تنفيذها وفقا لجدول زمني محدد سواء بتشريع قوانين حاكمة أو قرارات تنفيذية.
وشددت النقابة على أنه لابد من زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي، وإقرار قانون المسئولية الطبية الذي يتناول المساءلة القانونية عن الضرر الطبي، والاقتصار على العقوبات المدنية في حالة مسؤولية الطبيب عن الضرر، ووضع قواعد واضحة ومحددة وإصدار قرارات بها عن نظام النقل والانتداب للأطباء، وإقرار قواعد واضحة تصدر بها قرارات تنظم الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الاعتداء على العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية أثناء تأدية عملهم، من جانب إدارة المستشفيات من ناحية وأقسام الشرطة من ناحية أخرى، وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء.
وطالبت بإصدار قررات ملزمة ضمن ميثاق الشرف الإعلامي، ولائحة آداب مهنة الصحافة والإعلام، بعدم تناول قضايا طبية بناء على أقوال مرسلة قبل التحقيق والحكم فيها من الجهات المعنية، وعدم استضافة أي شخص للتحدث في موضوعات طبية إلا بعد التأكد من نقابات المهن الطبية المختصة بصفة هذا الشخص، واختصاصه بالتحدث في الموضوع سبب الاستضافة.
وأكدت ضرورة علاج الأطباء بالدرجة الأولى في بالمستشفيات التخصصية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحمُّل جهة العمل أو التأمين الصحي كافة تكاليف العلاج، وتخصيص أراض لإنشاء نواد اجتماعية للأطباء بأسعار مخفضة، ووحدات سكنية للأطباء وبالأخص الشباب منهم في المشروعات السكنية، وإصدار تعليمات بإلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية والذي استحدثته بعض المحافظات، والاكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة في العيادات والمنشآت الطبية، كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، حيث تم استحداث اشتراطات مبالغ فيها من قبل الدفاع المدني ببعض المحافظات والتي لا يتم اشتراطها في منشآت المهن الأخرى غير التجارية.
واختتمت النقابة بضرورة إقرار توحيد جهة واحدة بالإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والمخول لها ذلك قانونًا وهي الإدارة المركزية للتراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وعدم تبعية هذه المنشآت لرقابة جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، وتفعيل قانون تحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء، ودراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذين تحتاجهم قبل البدء في إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة التزام هذه الكليات بمعايير الجودة، وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها، قبل البدء في الدراسة، والتأكيد على أولوية تحجيم هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر.