دعم حكومى ل«توطين الصناعات» وتنمية الصادرات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى في مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى.
وأضاف في تصريحات، أمس، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، ما يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وشدد «معيط» على استمرار مساندة الصناعة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم في تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائى وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضح أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًّا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.
أضاف الوزير أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى، وإرساء دعائم التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلى، خاصة في مجالى الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
ولفت إلى موافقة مجلس النواب على قانون جديد للتجاوز عن 65٪ من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه؛ بما يُسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات بدءًا من العام المالى الجديد.
وتابع: «مستمرون في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ وبلغ إجمالى ما صرفناه للشركات المصدرة حتى الآن نحو 35 مليار جنيه، وسيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة».