وزير المالية: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات

معيط: صرفنا 35 مليار جنيه للمصدرين ضمن مبادرات سداد المستحقات المتأخرة
فتح الباب للتقدم لإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتى نهاية ديسمبر
أعلن محمد معيط وزير المالية، تخصيص 1,1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام الحالى 2022/2023، لاستكمال ترفيق 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وقال معيط، إن الوزارة مستمرة فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائى وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، على نحو يساعد فى تحسين هيكل النمو بحيث يُصبح أكثر تنوعا واعتمادا على الإنتاج، وأكثر ثراء بالوظائف خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويا.
وأضاف الوزير أن الفترة القليلة الماضية شهدت إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى، وإرساء دعائم التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج.
وتابع أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، منها: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التى تُصدِرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأشار الوزير، إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن أيضا خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، لافتا إلى موافقة مجلس النواب على قانون جديد للتجاوز عن 65٪ من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل، وسيتم فتح الباب للتقدم بإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق أيضا، على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءا من أول يناير 2022، بتكلفة متوقعة 3,3 مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، مشيرا إلى تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات فى مصر، بدءا من العام المالى الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.
وأكد الوزير، أن الوزارة مستمرة فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل التحديات العالمية؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، «بلغ إجمالى ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، نحو 35 مليار جنيه، وسيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى تخصيص 6 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى، كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.