القضاء التونسي يستدعي راشد الغنوشي بتهمة «غسيل الأموال»

أفادت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في يوم 19 من ويليو الجاري،لاتهامه في القضية المعروفة أعلاميًا بجمعية «نماء تونس» الخيرية.
وقرر قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب، والمنظرة أمام القضاء التونسي التحقيق مع رئيس حركة النهضة، بصفته متهما في قضية «تبييض أموال»، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي الثلاثاء.
وكان راشد الغنوشي يترأس البرلمان التونسي، قبل أن يصدر الرئيس قيس سعيد، قرارا بحله قبل شهور قليلة بعدما عقد عدد من النواب جلسة افتراضية في مخالفة لقرار رئاسي بتجميد عمل البرلمان التونسي.
وكانت النيابة التونسية أصدرت قرارا في 27 من يونيو، بمنع عدد من قيادات النهضة من السفر على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في قضية نماء تونس.
كما قرّر القضاء التونسي تجميد أرصدة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قيادي الحركة بينهم الأمين العام السابق حمادي الجبالي وابنتيه، والناجح لطيف وعبدالكريم سلمان. ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
وورد في نص المراسلة أن «قاضي التحقيق الأول في مكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر إذنًا يقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآنف ذكرهم، ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة القضية».
ومطلع إبريل الماضي 22 قال مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع.
جاء الاستدعاء الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان.