«قومى حقوق الإنسان»: دراسة بدائل ل «الحبس الاحتياطى»

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان جلسة خاصة لعرض نتائج زيارة وفد المجلس لكل من جنيف وبيرن مؤخرًا، التى تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع ميشيل باشليت، رئيسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسفراء الاتحاد الأوروبى، ومراكز الأبحاث.
واستعرض السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، المقابلات التى أجراها الوفد، فى الفترة من 6 إلى 10 يونيو الجارى، وقال إن الزيارة حظيت باهتمام من دوائر عديدة، على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالة التنمية السويسرية، ومراكز أبحاث مرموقة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفراء الأوروبيون، حيث جرَت اللقاءات فى أجواء إيجابية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب لرئيسة المفوضية حرص المجلس على دعم التعاون المشترك، وأشارت إلى مشروع تعاون يجرى إعداده حاليًا مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ الاستراتيجية.
وأضافت أن المجلس يقوم بدراسة بدائل الحبس الاحتياطى، ويحاول أن يجد لها حلولًا، وأيضًا قضايا حرية الرأى وسائر الحقوق المدنية والسياسية، وأشارت إلى برنامج «حياة كريمة»، الذى يأتى تنفيذًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن أجندة عمل زاخرة بالقضايا. وبشأن لقاء السفراء الأوروبيين، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبى بجنيف، لوتى نيدسن، لوفد المجلس، إن دولهم تدعم الخطوات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.