«عمومية البيطريين» ترفض ميزانيات 3 أعوام وتحيل المخالفات للنيابة العامة

وافق أعضاء الجمعية العمومية للأطباء البيطريين، المنعقدة بدار الحكمة، على قيد خريجي الجامعات الخاصة والأهلية، كما قررت الجمعية إحالة ملف نادي النقابة الاجتماعي للنيابة العامة، فيما رفضت الجمعية العمومية ميزانيات 2019، و2020، و2021، وطالبت بتحويل المخالفات للنيابة.
ورفض أعضاء العمومية تعديلات صندوق الغارمين، على أن تبقى بنود الصندوق كما هي، فيما وافقوا على وضع حد أقصى للشراء ب10% من أصول النقابة، وتحديد سقف الصرف من قبل مجلس النقابة، مطالبين بتغيير لائحة النقابة المالية والإدارية وفقا لمستجدات قانون العمل الموجودة حاليا في مجلس النواب، على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية القادمة التي سيتم دعوتها في مارس المقبل.
كما وافقت على أنه لا يجوز للطبيب البيطرى الإشراف على أكثر من 3 مزارع بيطرية مع استثناء العاملين بالحكومة وأعضاء مجلس النقابة من القرار، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بعقد النقابة لكي يكون ملزما للطرفين، كما رفضت الجمعية العمومية وضع حد أدنى لأجر الطبيب البيطري في العقد.
فيما رفضت الجمعية العمومية ترشح عضو مجلس النقابة عن القطاع لمنصب الأمين العام للنقابة.
وعقدت نقابة الأطباء البيطريين جمعيتها العمومية العادية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك بعد إضافة الاقتراحات التي استقبلها مجلس النقابة من الأعضاء لإضافتها للجمعية العمومية، المقرر خلالها مناقشة أهم القضايا في الشأن البيطري.
ودعا محمد سيف، الأمين العام للنقابة جموع الأعضاء للمشاركة في الجمعية المقرر عقدها بمقر اتحاد المهن الطبية، مؤكدا أن مشاركة الأعضاء هي السبيل لحل مشكلاتهم، وأن زيادة أعداد المشاركين يعطي قرارات الجمعية قوة أمام الجهات المختلفة.
وكان مجلس النقابة، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، عقد آخر اجتماعاته لبحث اقتراحات الأعضاء حول الجمعية العمومية، والتى استقبلتها النقابة لطلب ضمها ضمن بنود الجمعية العمومية العادية للنقابة، المقرر عقدها الجمعة المقبل 17 يونيو 2022.
وقال نقيب عام الأطباء البيطريين إن اجتماع المجلس استعرض كافة المقترحات التي وصلت للنقابة دون استثناء، وتم الموافقة على بعضها للضم إلى بنود الجمعية العمومية، والبعض الآخر وجد المجلس أنه خاص بأعماله ولا يحتاج إلى ضمه لجدول أعمال العمومية، مؤكدا أن المقترحات التي تم الموافقة عليها لضمها لبنود العمومية، هي عرض جهود النقابة العامة بشأن التعيينات والكادر وسلامة الغذاء، وتعديل اللائحة المالية والإدارية وفقا لمستجدات تعديل قانون العمل المعروض حاليا على مجلس النواب، وتقديم المقترح على الجمعية العمومية المقبلة، وتعديل لائحة قانون النقابة بشأن ترشح أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات في مقاعد هيئة المكتب «الأمانة العامة، الصندوق، الوكيل».