رفضت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين، المنعقدة اليوم، اعتماد ميزانيات النقابة لأعوام 2018، 2019، 2020، فيما وافقت على إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ورفضت الجمعية العمومية تعديل لائحة قانون إنشاء النقابة بشأن إمكانية ترشح أعضاء المجلس ممثلين القطاعات على مقاعد "الأمين العام، وأمين الصندوق، والوكيل". ووافقت على مقترح عدم السماح للطبيب البيطري بالإشراف على أكثر من 3 مزارع بيطرية، مع استثناء العاملين بالحكومة وأعضاء مجلس النقابة من القرار، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بعقد النقابة لكي يكون ملزما للطرفين. ورفضت الجمعية العمومية، وضع حد أدنى لأجر الطبيب البيطري في العقد، ورفضت أيضا ترشح عضو مجلس النقابة عن القطاع لمنصب الأمين العام للنقابة. وشهدت الجمعية العمومية، مشادات كلامية وذلك عقب عرض ملف نادي النقابة النهري بالعجوزة، وعقب تبادل اتهامات بين مجلس إدارة النادى السابق والحالى، حيث تم عرض إحالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم، ووافقت الجمعية العمومية على إحالته للنيابة العامة.