مصر تجدد تمسكها بالاتفاق القانونى الملزم بشأن سد النهضة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبى كشريك أساسى فى مختلف المجالات، خاصةً أن مصر تمضى بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة، وذلك انطلاقًا من إدراكها وتقديرها لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبى كقوة اقتصادية وسياسية أساسية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين، بقصر الاتحادية، عقب مباحثاتهما أمس، أنه «على الساحة الدولية، مصر ترتبط مع دوله الأعضاء بعلاقات صداقة تاريخية وروابط سياسية واقتصادية وثقافية ممتدة».
وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونًا بشأن سد النهضة يحقق مصالح كل الأطراف. وشدد على حرص مصر المستمر على التشاور وتبادل الرؤى والتباحث حول سبل تعميق الشراكة وأوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات، فضلًا عن تعزيز التنسيق المثمر والبناء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يتسق مع سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية سواء على المستوى الدولى أو فى جوارنا الإقليمى المشترك.
وأوضح أن اللقاء كان فرصة للتأكيد مجددًا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبى شريكًا أساسيًا فى مختلف المجالات، خاصةً أن مصر تمضى بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة، وذلك انطلاقًا من إدراكنا وتقديرنا لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبى كقوة اقتصادية وسياسية أساسية على الساحة الدولية، ترتبط مصر مع دوله الأعضاء بعلاقات صداقة تاريخية وبروابط سياسية واقتصادية وثقافية ممتدة تأسست تقليديًا، ثم تراكمت وتطورت باستمرار على مدار عقود على أساس الاحترام المتبادل والتواصل الحضارى والثقافى والمصالح المشتركة.
وتابع الرئيس أن المباحثات تناولت سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة فى الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز التعاون فى عدد من القطاعات ذات الأولوية فى إطار الرؤية التنموية المصرية، وعلى رأسها: الطاقة والطاقة النظيفة، وأمن الغذاء، والتحول الرقمى، والنقل الكهربائى، والزراعة والرى الحديثان، وتصنيع اللقاحات، فضلًا عن آليات تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، والتعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى مع شركائنا فى القارة الإفريقية.
وأعرب عن ترحيبه بقرب اعتماد وثيقة «أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام 2027»، والتى تعتبر إطارًا طموحًا توافقنا عليه معا لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال السنوات القادمة لوضع الأساس لنقلة هائلة فى التنسيق المؤسسى بين الجانبين على كل مسارات التعاون، وفى مختلف القطاعات وبما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.
وأفاد الرئيس بأن المباحثات شهدت تركيزًا خاصًا على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعى أو الربط الكهربائى، حيث اتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين فى هذا المجال الحيوى لمستقبل التنمية، والتعاون فى مجال الدعم الفنى والتمويلى، والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى التنسيق المشترك، اتصالًا بالجهود الدولية لمواجهة تحدى ظاهرة تغير المناخ، حيث أطلع رئيسة المفوضية الأوروبية على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية «Cop-27» فى «شرم الشيخ» فى نوفمبر القادم، لافتا إلى تلاقى الرؤى بين الجانبين بأن هذه القمة «Cop-27» تمثل فرصة ثمينة للمجتمع الدولى فلابد من العمل بجدية لاغتنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة على كافة محاور عمل المناخ الدولى، وبما يعطى دفعة قوية ومطلوبة بشدة حاليًا للجهود الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها تحديًا مشتركًا يواجهنا جميعًا كأسرة إنسانية واحدة.
وأشار الرئيس إلى أنه تبادل وجهات النظر مع «فون دير لاين» حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، واستعرض الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التى تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين خلال سنوات الإصلاح الاقتصادى، ثم فى مواجهة أزمة جائحة «كورونا» من بعدها.
وأكد وجود توافق مع الجانب الأوروبى على ضرورة العمل من أجل تنسيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية، خاصة على الدول الأكثر تضررًا من تداعياتها، وعلى أهمية تقديم الدعم الفنى والمالى لمساعدة هذه الدول فى التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية والزراعية، فضلًا عن تمويل المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وقال الرئيس إنه حرص خلال المباحثات على إطلاع رئيسة المفوضية على الرؤية المصرية حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك فى الجوار الإقليمى، واستعراض التحركات المصرية الدؤوبة لاستعادة الاستقرار وحل الأزمات فى المنطقة، وكذا ما تحقق من نجاحات على صعيد ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن الموقف الحالى فيما يتعلق بقضية «سد النهضة»، مؤكدًا فى هذا الصدد حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونًا يحقق مصالح كل الأطراف، والاتفاق على استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبى اتصالًا بهذه الملفات الحيوية.
وأوضح الرئيس أن المباحثات ركزت على الخطوات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة باتجاه هدفها الأسمى، وهو تأسيس ظروف العيش الكريم لمواطنيها، وعلى رأسها: مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، والمبادرات الاجتماعية الشاملة لتحسين جودة الحياة على أرض مصر ولأهلها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتى تتضمن رؤية طموحة وخطوات يجرى العمل على تنفيذها لتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، انطلاقا من إيماننا بأهمية تناول حقوق الإنسان من خلال منظور شامل.
وأشار الرئيس إلى أن المباحثات تناولت أيضا الأزمة «الروسية - الأوكرانية» الحالية، حيث تم توضيح عناصر الرؤية المصرية تجاه الأزمة وجذورها وتداعياتها، مؤكدًا مواقف مصر المبدئية التى تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك.