وكيل حقوق إنسان النواب: «اسم المنظمات الحقوقية أصبح مرتبطًا بالتمويل الأجنبي»

طالب النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تغيير الصورة النمطية لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، لدى الشارع والمواطن المصرى، خاصة الصورة المتعلقة بالتمويل الخارجي، قائلا: «بمجرد ذكر اسم المنظمات الحقوقية أمام المواطن بيتلبش بشأن الادعاءات عن التمويل».
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.
وأكد النائب أهمية تصحيح تلك الصورة، وقال إن هناك دورا هاما على المنظمات في هذا القطاع وكذلك هناك دور على البرلمان.
وأشار إلى أهمية الحوار مع منظمات المجتمع المدنى من أجل المصلحة العامة للبلاد، مؤكدا أهمية أن يعرف المواطنين في المحافظات ما تقوم به المنظمات.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسى، تضع تحديات كبيرة على جدول أعمال ملف حقوق الإنسان.
وأشار أبوالعلا إلى وجود تقصير تجاه الرد على ما تثيره بعض المنظمات الدولية في ملفات الشباب والمرأة والأقباط، قائلا: «للأسف محدش فينا أتكلم عن نصف الكوب المليان في الملفات دى»، ولاسيما أن لدينا فيها جهود كثيرة.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك ما يسمى أولويات حقوق الإنسان، وهناك حقوق اجتماعية واقتصادية وغيرها وهناك جهود كبيرة في هذه الملفات.
وتابع المواطن في الصعيد وبحرى على سبيل المثال، «هيقولى آكل وأشرب الأول، هذه النظرة لابد أن نستوعبها في المواطن المصرى».
وتساءل أبوالعلا: «هل نحن مستعدون لقانون تداول المعلومات، لابد من تجهيز الإنسان ثقافيا أولا والاستعداد للديمقراطية الكاملة».
وتابع: «لايوجد بلد في العالم يحقق النسبة الكاملة في حقوق الإنسان، معلنا رفضه لما ذكره نجاد البرعى رئيس مؤسسة ماعت، عن أهمية تطبيق سياسة الاحتواء مع بعض المنظمات الدولية، قائلا: «أنا ضد موضوع الاحتواء والمواءمة مع منظمات لديها أجندة واضحة ضد مصر».