نواب: التعاون بين المنظمات الحقوقية والبرلمان يساعد فى مواجهة حرب تشويه الدولة

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تغيير الصورة النمطية لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، لدى الشارع والمواطن المصرى، ولاسيما الصورة المتعلقة بما التمويل الخارجي، قائلا،: "بمجرد ذكر اسم المنظمات الحقوقية أمام المواطن بيتلبش بشأن الادعاءات عن التمويل".

حاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أهمية تصحيح تلك الصورة، متابعا، أن هناك دور هام على المنظمات في هذا القطاع وكذلك هناك دورا على البرلمان.

وأشار إلى أهمية الحوار، مع منظمات المجتمع المدنى من أجب المصلحة العامة للبلاد، مؤكدا أهمية أن يعرف المواطنين في المحافظات ما تقوم به المنظمات.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسى، تضع تحديات كبيرة على جدول أعمال ملف حقوق الإنسان.

وأشار أبو العلا، إلى وجود تقصير تجاه الرد على ما تثيره بعض المنظمات الدولية في ملفات الشباب والمرأة والأقباط، قائلا،:" للآسف محدش فينا أتكلم عن نصف الكوب المليان في الملفات دى"، ولاسيما أن لدينا فيها جهود كثيرة.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك ما يسمى أولويات حقوق الإنسان، وهناك حقوق اجتماعية واقتصادية وغيرها وهناك جهود كبيرة في هذه الملفات.

وتابع، المواطن في الصعيد وبحرى على سبيل المثال، "هيقولى أكل واشرب الأول، هذه النظرة لابد أن نستوعبها في المواطن المصرى".

وتساءل أبو العلا، "هل نحن مستعدون لقانون تداول المعلومات، لابد من تجهيز الإنسان ثقافيا أولا، والاستعداد للديمقراطية الكاملة".

وتابع، لايوجد بلد في العالم يحقق النسبة الكاملة في حقوق الإنسان، معلنا رفضه لما ذكره نجاد البرعى رئيس مؤسسة ماعت، عن أهمية تطبيق سياسة الاحتواء مع بعض المنظمات الدولية، قائلا،" أنا ضد موضوع الاحتواء والموائمة مع منظمات لديها أجندة واضحة ضد مصر".

بينما أكد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدنى ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولاسيما في ظل ما تواجهه الدولة من حرب الأكاذيب وتشويه لصورتها في تقارير بعض المنظمات الدولية.

ورأى عصام، أن المنظمات الحقوقية العاملة بشكل رسمي داخل مصر، عليها دور كبير جدا، في توضيح الصورة الحقيقية عن مصر سواء أمام الخارج أو الداخل أيضا، مشيرا إلى أن ذلك من صميم عملها وماعليها سوى رصد الواقع الذى يحدث على الأرض، وهو فرصة جيدة لاظهار ماتقوم به الدولة من جهود في مجالات حقوق الإنسان.

وأوضح النائب محمود عصام، أن مجلس النواب لم يقصر في تبنيه قضايا المنظمات من قبل خلال مناقشته قانون الجمعيات الأهلية سواء في المرة الأولى أو خلال التعديلات التى أجريت عليه مؤخرا.

وأبدى عصام، اعتراضه على التعامل مع المنظمات الدولية التي تهاجم مصر بدون مبرر، بطريقة الإحتواء، مثلما يرى البعض ذلك، قائلا،:" كل واحد يعمل اللى عليه ويقوم بدوره ولانخشى من شيء".

وأعرب عضو مجلس النواب، عن استعداد مجلس النواب لدراسة أي مشروعات قوانين مقدمة ومقترحة من منظمات المجتمع المدنى، في إطار التعاون بين الطرفين.