الحكومة: «الصكوك والسندات» تساهمان فى تمويل «الموازنة»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تدرس تقديم حوافز ضريبية في المدن الجغرافية الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة قناة السويس والعلمين، والمناطق الصناعية في الأقاليم، لقطاعات معينة، دون أن يذكرها، لكنه أكد ضرورة ألا تتعارض مع الحوافز الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديدة.
وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية في شرم الشيخ، أمس: نخطط لإصدار الصكوك بصفة عامة، وإذا استطعنا أن تكون صكوك خضراء سيكون من الأهمية بمكان لاسيما مع الإعداد لعقد قمة المناخ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الصكوك والسندات ستكونان جزءا من التمويل خلال الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022- 2023، وأضاف أن هناك أفكارا عديدة «شغالين عليها».
وقال إنه سيتم طرح 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال النصف الأول من العام المالى المقبل، لكنه لم يكشف عن أسماء الشركات والقطاعات العاملة فيها.
وعلى صعيد متصل، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب والأجانب، منهم محمد بن هادى الحسينى وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة».
ناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون الثنائى بين مصر والإمارات في كل المجالات، وجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر، خصوصًا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا، في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية، واستعرضا تطورات الاقتصاد العالمى في ظل الأزمة الراهنة، والآثار التضخمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، وما أحدثته من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع في أسعار السلع، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، بما يدعو لتعظيم جهود التكامل العربى في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين. وأكد معيط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال العام المالى المقبل لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية.
والتقى معيط، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الإفريقى، وبحثا آليات تنسيق الرؤى الإفريقية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التي تمتزج فيها تداعيات كورونا مع التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتعميق العمل المشترك لسد الفجوة التمويلية، وخلق المزيد من فرص التمويل البديل، في محاولة للحد من تزايد تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية، في ظل التقلبات العالمية المتتالية.
واستعرض الجانبان تفاصيل استكمال وزارة المالية لخطوات انضمام مصر إلى مؤسسة التمويل الإفريقى، والخدمات التي تقدمها المؤسسة من تمويل لمشروعات البنية التحتية، والنفط، والغاز، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، والطيران والموانئ، وأكد وزير المالية أن مصر ستتخذ كل الإجراءات التنفيذية والتشريعية للإسراع بانضمام مصر والحصول على عضوية مؤسسة التمويل الإفريقى، خلال السنة الحالية.
ودعا الوزير إلى ضرورة دراسة إنشاء منصات إفريقية مشتركة لشراء السلع، وصناديق تحوط لحماية الاقتصادات الإفريقية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستعرض التجربة المصرية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، بما وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى حصول مصر على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات. وعقد معيط لقاءً ثنائيًا مع عبدالرحمن راوية، وزير المالية بدولة الجزائر، بحثا خلاله تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف دول العالم، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف والرؤى الإفريقية حول قضايا تمويل المناخ، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين وزارتى المالية بالبلدين.
والتقى وزير المالية نظيرته النيجيرية، زينب أحمد، وناقشا ضرورة وضع آليات مواجهة الموجة التضخمية العالمية التي نتجت عن الحرب في أوروبا، وأثرت سلبًا على سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف النقل والشحن وأسعار السلع، بما ضاعف التحديات على أغلب الدول النامية والاقتصادات الناشئة، ودعا معيط إلى ضرورة توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، واستعرض الجانبان مخاطر ارتفاع معدل الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية ومعدلات النمو الاقتصادى، وتم التأكيد على أهمية تنمية الوعى بمخاطر هذه القضية خاصة عبر نشر التعليم.
وعقد محمد معيط لقاءً مع إسلمو ولد محمد إمبادى، وزير المالية بدولة موريتانيا، ناقشا خلاله أهمية تحقيق التكامل العربى والإفريقى خلال المرحلة الحالية، لمواجهة التقلبات الاقتصادية حول العالم جراء الحرب في أوروبا التي أحدثت موجة تضخمية أثرت سلبًا على اقتصادات مختلف الدول، وبحثا آليات تمويل المناخ ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، عبر دعم التخطيط الاستراتيجى طويل الأجل، حيث يمثل التغير المناخى تحديًا في غاية الأهمية، وخطرًا داهمًا على دول العالم أجمع، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، وأهمية تنسيق الموقف الإفريقى حول احتياجات القارة فيما يتعلق بتمويل المناخ.