رئيس الوزراء: نحتاج مليون فرصة عمل جديدة سنويًا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه للمرة الأولى يتم عقد منتدى للقطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لأن كل الدول الأعضاء تؤمن بشدة بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وخصوصًا أن البنك الإسلامى للتنمية توسع وأصبح لديه عدد من المؤسسات التنموية الداعمة للقطاع الخاص التي تساهم في تسهيل التجارة ودعم الائتمان والاستثمار والصادرات للقطاع الخاص.
وأضافت أن الدولة المصرية اليوم وفى إطار التحديات الخارجية التي تواجه دول العالم، وفى ظل بدء المرحلة الثانية من الإصلاح تؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك اساسى في عملية التنمية ومشغل أساسى للقوى العاملة في مصر، وقد دعونا رئيس مجلس الوزراء للحديث عن توجهات الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، في مقدمة موجزة عن موقف الاقتصاد المصرى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العقد الماضى كان عقدًا استثنائيا بكل المقاييس وقد مرت مصر بثورتين وكانت الظروف لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصرى ومؤشراته وحجم نموه.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تخوف من القطاع الخاص بشأن ضعف التمويلات، كما كانت مصر تنمو بمتوسط 2 مليون نسمة إضافية كل عام حيث زاد 22 مليون نسمة خلال العشر سنوات الماضية وقد أنشأ ذلك تحديات إضافية ومنذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت الدولة في وضع رؤية واضحة للتعامل مع تلك التحديات وأهم شىء كان إعادة بناء الدولة المصرية التي كانت تعانى من مشاكل هيكلية في قطاعات محورية وخاصة الطاقة والبنية الأساسية.
وأوضح أنه في 2014 كانت هناك مشاكل في الكهرباء والطرق والصرف ومياه الشرب والاتصالات، ولم يكن من الممكن التفكير في توسيع أعمال الاستثمار في ظل تلك الظروف وقد وضعت الدولة رؤية واضحة منتصف 2014 تبنت مجموعة من المشروعات القومية بالتركيز على تطوير البنية التحتية لخدمة وجذب مستثمرى القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وقال إن مصر تحتاج سنويًا مليون فرصة عمل جديدة ولتوفير تلك الفرص نحتاج الكثير من الاستثمارات السنوية، ومنذ منتصف 2014 كان ينظر لمشروعات البنية الأساسية على أنها تغطي الاحتياجات الرئيسية، ولكنها في الوقت نفسه كانت تخلق فرص عمل كثيرة حيث خلقت نحو 5 ملايين فرصة عمل، وبالتوازى مع ذلك تبنت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى وقد عبرنا بالإصلاح الاقتصادى ووضعناه على الطريق الصحيح ولولا هذا الإصلاح لم تكن مصر قادرة على الصمود أمام جائحة كورونا ولكن نجحنا في استمرار النمو الإيجابى وكانت مصر من الدول القليلة التي حافظ على استمرار النمو بصورة ايجابية وبلغت 3.6%.
وذكر أن جائحة كورونا اعقبها ازمة سلاسل الامداد ثم اعقبها الأزمة الروسية الاوكرانية، وكانت الحكومة تخطط للبدء في مرحلة جديدة لإعادة دور القطاع الخاص لكى يكون المحرك الأساسى في كافة المشروعات التنموية وقد قمنا بتأسيس بيئة تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار ومنها تعديلات قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والكثير من القوانين الأخرى الهادفة لتمهيد الطريق لحركة اكبر للقطاع الخاص في الفترة المقبلة.
وأضاف أنه رغم كل التحديات فمصر حققت حتى التسعة اشهر الاولى من العام المالى معدل نمو 7.9% ولولا ازمة اوكرانيا كانت مصر ستصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة ولكن تستطيع أن تنهى العام بمعدلات نمو تتخطى 6%، وقد اتخذت مصر خطوات مهمة بناء على توجيهات فخامة الرئيسى في شهر رمضان الماضى حيث عقدت الحكومة مؤتمرا عالميا واعلنت عن مجموعة من الخطوات التي تم البدء في تنفيذها بالفعل.
وأوضح أنه اولًا تم اعداد وثيقة ملكية الدولة لتوضيح دور الدولة ورؤيتها في الاقتصاد المصرى وتشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى لتزيد من 30% حاليًا إلى 65% من اجمالى الاستثمارات في مصر خلال 3 أعوام، حيث تتخارج الدولة من بعض المشروعات وهو ليس بيعا ولكن للتخارج مجموعة كبيرة من الاليات منها طرح ادارة وتشغيل المرافق للقطاع الخاص بالكامل.
كما يمكن للتخارج أن يتمثل في زيادة رؤوس اموال بعض المشروعات وتتم من خلال القطاع الخاص ليكون مساهما له حق الإدارة والتشغيل ومن الممكن ايضا أن تقوم الحكومة ببيع جزء من مساهماتها في بعض المشروعات للقطاع الخاص، وفى كل الاحوال سيتم تشجيع الإدارة من قبل القطاع الخاص، ولكن هناك مشروعات رئيسية سوف تستمر فيها الدولة وقطاعات أخرى ستستثمر الدولة بها لعدم اهتمام القطاع الخاص بتلك المشروعات.
وأكد أن الحكومة على يقين بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقى خلال الفترة المقبلة، وقد تم الاتفاق على تسعير الأراضي وفقا لسعر المرافق بحق الانتفاع أو بالبيع بتسهيلات ائتمانية لتيسير حصول المصنعيين على الأراضي بصورة مباشرة وتقوم هيئة التنمية الصناعية باصدار الرخصة الموحدة خلال 20 يومًا وقد تم تفعيل مادة مهمة في قانون الاستثمار وهى اعطاء الرخصة الذهبية التي تصدر من رئيس الوزراء وتشمل تغطية الكثير من المشروعات.
وكشف عن وضع حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها ويتم التركيز على المشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجديدة وقد وقعت مصر 6 مذكرات تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء، ومصر من الدول القليلة التي لديها أماكن جيدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقطاعات مصر الزراعة وتكنولوجيا المعلومات اصبحت على قمة اهتمامات الدولة المصرية وقد اتخذنا قرار بالسماح لتأسيس الشركات من خلال اجراءات اسهل لرواد الاعمال والمشروعات الناشئة.
وأضاف أنه قام بإنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بحيث تتلقى أي مشاكل لحلها على الفور خلال أيام قليلة للمساعدة في تهيئة المناخ، مشيرًا إلى وجود بعض التحديات الإدراية والبيروقراطية والتى سيتم مواجهتها سريعًا خلال الفترة المقادمة وقد انتهت الدولة من تمهيد الأراضي من بينة تحتية وتشريعية وإجراءات إصلاح هيكلى بعد الإصلاح الاقتصادى لتنشيط مناخ الاستثمارا وقد وضعنا مستهدفات واضحة حيث كل 3 اشهر يتم اعلان مؤتمر للشكف عن مدى النجاح في المؤشرات التنموية والمستهدفة ومصر تفتح ابوابها بالكامل في كل مجالات الاستثمار وخاصة المجالات المشار إليها.