نشرت جريدة الوقائع المصرية، الإثنين، قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 76 لسنة 2022. ونص القرار في مادته الأولى بأن يُصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردبا من القمح المحلي عن كل هدان طبقا للقرار رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل أردب. وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد على 12 أردبا من القمح المحلى عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جراما من النخالة الخشئة عن كل أردب من الكمية المسلمة. كما ينص القرار في مادته الثانية بتحديد سعر النخالة الخشنة «تسليم مطاحن» بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلوجرام الواحد بمبلغ 3،8 جنيه. وينص في مادته الثالثة على حظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 12/31/2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن. وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع. وتنص المادة الخامسة على التزام جميع المطاحن التموينية «قطاع أعمال عام أو قطاع خاص» بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار. كما تنص المادة السادسة على اعتبار عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه (اثنى عشر أردبا للفدان) مخالفة تموينية. ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه اللأردب.