وزير التموين: لن نسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيهًا

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، طلب المناقشة العامة عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنا المناقشات التى دارت خلال الجلسة، بالإضافة إلى بيان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.
وقال «المصيلحي» إن ما تمر به البلاد خلال المرحلة الحالية من أزمة غذاء عالمى أمر غير مسبوق، والدولة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات لرفع المعاناة، متابعاً: «صحيح نحن نعانى لكن لا نعانى كما تعانى بعض الدولة فالجميع فى أزمة حقيقية بل نحن فى حرب عالمية ثالثة، ونحن فى موقف وأزمة عالمية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار والتأمين على الشحن زاد والنقل زاد.. ونحن فى موقف صعب جداً».
وأضاف: «الأزمة الحالية تفوق أضعاف مضاعفة ما حدث من أزمة فى عام 2008، وآثار الأزمة الحالية تعود إلى ثلاثة أمور، الأول هو اضطراب وتغير سلاسل الإمداد للمحاصيل الاستراتيجية، والثانى هو توقف كثير من الدول عن تصدير تلك المحاصيل وحجبها عن السوق العالمية، أما الأمر الثالث والأخير فهو أن روسيا وأوكرانيا تحديدا يمثلان جزءا كبيرا جدا من المتاح لبعض السلع الاستراتيجية، ومنها القمح والزيت، فنحن نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح».
وأشار إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمى من القمح 120 كيلوجراما سنوياً، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما فى مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، ونفى بيع أى أقماح بعيدا عن التوريد للوزارة، قائلا: «مفيش قمح محلى اتباع».
ورداً على تعليق بعض النواب على ارتفاع أسعار السلع خاصة الأرز، قال «المصيلحي» إنه لن يسمح بأن يزيد سعر الأرز عن 13 جنيها للمستهلك، مضيفاً: «لن أسمح بزيادة السعر وإلا سأتدخل بتسعير الأرز ليتراوح بين 10 و13 جنيها كحد أقصى، وإلا سأعتبره مبالغة من التجار وحجبا للسلعة ووقتها سأتدخل بالتسعير خلال ال3 أشهر المقبلة، ويجب أن يكون الأرز معروضا فى جميع أنحاء الجمهورية».
وأضاف: «الأرز متوفر، لكن هناك بادرة أزمة فى الربع الأخير من العام، وأنا أعرف جيدا وضع الأرز فى كل أرض مصر، لكنى لن أجرى وراء الناس للحصول عليه وكل ما نحتاجه للتموين 27 ألف طن، والموسم المقبل سأدخل إلى سوق الأرز مشتريا زى ما عملنا مع القمح ولن نسمح بزيادة السعر».
وقال الوزير: «لم نطلب من المواطنين شراء خطوط جديدة لتحديث بيانات بطاقة التموين، انتوا عارفين الشغل التجارى، وكل ما طلبناه أى رقم تليفون لأى من أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك للتواصل معهم عبر إرسال الرسائل عبر الهاتف لإعلامهم بأى قرارات أو تغييرات جديدة أو تعطل فى تسليم التموين أو إجراء تحديثات، ولن تلغى أى بطاقة تموين فى حالة عدم تسجيل رقم التليفون».
وتابع الوزير: «نحن نواجه أزمة حقيقية وحرب عالمية ثالثة وأزمة اقتصادية عالمية وليست محلية أو إقليمية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار خاصة فى التأمين على الشحنات وسعر الحاويات التى زادت أكثر من 10 أضعاف، كما أن تحديد تسعيرة جبرية أمر فى منتهى الخطورة، ولا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التى يحتاجها المواطن وإلا ستختفى السلع من السوق»، مشيراً إلى أن وضع تسعيرة جبرية يكون فى ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة فى ظروف حرجة بعد العرض على رئيس الوزراء. وتابع: «الاقتصاد المصرى وقواعد السوق والأجهزة الرقابية ليست بالنضج والقوة مثل الدول التى نمت اقتصاديا للتعامل مع ذلك الأمر»، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرة الجبرية فى بعض الأحيان وبينها أزمة السكر فى وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحى «الحر»، وأكد الوزير أن هناك أدوات تلجأ إليها الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، مثل جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية موضوع فى غاية الأهمية.
وأضاف «أبوشقة» أثناء مناقشة طلب حول الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى ضوء أزمة الغذاء العالمى، أن الأزمة العالمية هى حرب اقتصادية وهناك كتب منذ الخمسينيات حكت بعد الحرب العالمية الثانية ما يحدث الآن، فما يحدث الآن هو الاحتلال الحقيقى للدول من نوع آخر، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق لردع المتلاعبين. وشددت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، على أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الأزمة بشكل يؤكد أن الأمر بالفعل يتعلق بالأمن القومى، وأنه لا يحتمل التراخى وهى ذات الاستراتيجية التى باتت تتبعها كل الأجهزة المعنية فى الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن محاولات الحكومة لم تكن فقط لتوفير السلع الأساسية وضمان عدم حدوث أية أزمات بها لفترة وصلت على الأقل إلى 6 أشهر، لكنها أيضا تمكنت من السيطرة على مساحة بالغة من تزايد الأسعار، ودعت لتنمية وعى المواطن بضرورة اتباع أساليب أكثر مرونة فى التعاطى مع احتياجاته.
وأضافت أن الأزمة الحالية مثلما تمثل تحديا كبيراً فإنها تحمل فى طياتها العديد من الفرص وربما أهمها ما تمثله من حافز لتكثيف جهود استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الغذائية بما يحمله ذلك من تعزيز مهم للأمن الغذائى.
وقال عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن أزمة الغذاء ظهرت مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، خاصة أن مصر تعتمد فى استيراد القمح على كل من روسيا وأوكرانيا. ورأى أن استهلاك المصريين من القمح غير منطقى، ومتوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا يصل إلى 200 كيلو، وهو زيادة عن المعدل الطبيعى، واعتبر أن بيع رغيف العيش ب5 قروش، يؤدى لزيادة كبيرة فى الفاقد، داعياً لإعادة النظر فى الدعم النقدى.
وقال «الجبلى»: «التحول للدعم النقدى يساهم فى توفير رقم كبير من القمح، وتقليل الفاقد والحد من وجود فساد».