وزير التموين أمام الشيوخ: وضعنا خطة مستقبلية للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمية

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة النائب محمد حلاوة، حيث ناقش المجلس أمس طلبًا مقدمًا من النائب طارق نصير، عضو المجلس موجهًا لوزيرالتموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحرب «الروسية الأوكرانية» أزمة أدت لارتفاع غير مسبوق فى الأسعارعلى مستوى العالم، مشيرًا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر فى 17 فبراير، قبيل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التى بدأت فى 24 فبراير، مشيرًا إلى أن سعر طن القمح وصل ل480 دولارًا بفارق نحو 140 دولارًا فى الطن الواحد منذ اندلاع الأزمة، موضحًا أنه كان هناك احتياطى استراتيجى، مع اندلاع الأزمة، ثم تبعها دخول المحصول المحلى.
وتابع المصيلحى: «نحن نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح»، مشيرًا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوى من القمح للمواطن أعلى بكثير عن المعدلات العالمية، حيث إن أعلى معدل للاستهلاك العالمى من القمح للشخص الواحد 120 كيلو سنويًا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما فى مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعًا: «إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصرى والذى يعتمد على العيش بشكل أكبر».
ونفى وزير التموين، بيع أى أقماح بعيدًا عن التوريد للوزارة، قائلاً: «مفيش قمح محلى اتباع»، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بناء على توجيهات القيادة السياسية فى تهيئة توريد القمح من المواطنين، فضلاً عن استغلال الصوامع بشكل أفضل، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أخذت فى الاعتبار النظرة المستقبلية للحد من تداعيات الأزمة العالمية للغذاء، حتى قبل أن تبدأ مشكلة كورونا وتداعياتها، وبالتالى قبل أن تبدأ الأزمة الأوكرانية الروسية.
وتابع الوزير: أنه من أجل العمل على توجيهات الرئيس كان لابد من وضع خطة عمل جباره حيث إطلاق المشروع القومى لإنشاء الصوامع لتخزين القمح والتى تصل إلى 3 ملايين و400 ألف طن كسعة تخزينية، وهناك خطة لأن تصل السعة التخزينية إلى 5 ملايين طن وذلك بخلاف التخزين فى صوامع المطاحن والصوامع الحقلية التى حلت محل الشون وسعتها التخزينية أكثر من 650 ألف طن، كما أنه تم إنشاء صوامع فى المناطق الجديد لزراعة القمح ومنها توشكى 1 و2، وهناك خطة مع الاتحاد الأوروبى، وبعض الممولين الدولين لإنشاء صوامع فى المناطق الجديدة لتبلغ السعة التخزينية لها 630 مليون طن.
وأكد الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إلى الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولاً بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء.
وتابع «المصيلحى»: «أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيهًا بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أنه فى حالة زيادة الأرز عن 13 جنيهًا، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبرى، مشددًا على أن الأرز يجب أن يكون معروضًا بأسعار معقولة، لافتًا إلى أن سعر الأرز الشعير فى بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالى فإن أفضل الأنواع يكون السعر ب10 جنيهات، معلنًا أن العام المقبل ستدخل الدولة فى استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.. وعن السكر، كشف أن هناك احتياطيًا نحو 6 أشهر، قائلاً: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا، مؤكدًا أن موسم القصب يبدأ فى يناير والبنجر فى فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلى، وبذلك لن تكون هناك أزمة.