وزير التموين ل"نواب الشيوخ": لن نسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيه.. الرئيس السيسي أتاح 1.8 مليار دولار لمضاعفة احتياطى السلع قبل أزمة كورونا.. ويؤكد: نستهدف الوصول ل65% اكتفاء ذاتى من القمح

** التموين: توجيهات الرئيس ساعدت فى زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح ومستودعات الزيوت

** الأزمة الحالية أضعاف أزمة الغذاء 2008 وحرب أوكرانيا زادت منها

** 10 آلاف جنيه سعر طن فول الصويا.. و12 ألفا لطن عباد الشمس

** لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز منذ بدء تنقية قاعدة البيانات

** العالم يمر بأزمة حقيقية تصل لدرجة حرب عالمية ثالثة

** استهلاك المصريين ارتفع خلال شهر رمضان 50% وكأننا لم نشهد أزمة

** لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر ونحقق اكتفاء ذاتى بنسبة 89%



أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.

ودعا النائب طارق نصير مقدم الطلب إلى التوسع الرأسي والأفقي فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودة البذور والتقاوي وشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مشجع، وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع، ولاسيما السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة ودراسة سبل تنويع مصادر السلع الغذائية الأساسية.

وقال إن الأمن الغذائي لأي دولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمجتمعها، ويشكل الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ 24 فبراير الماضي ضمن عوامل أخرى أكبر تهديدا، وقد مثلت أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن.

فيما كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الدولة لزيادة السعة التخزينية من محصول القمح بالصوامع والزيت بمستودعات الزيوت بالموانئ لتحقيق الأمن الغذائى بفضل توجيهات القيادة السياسية، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم،: لدينا 3.4 مليون طن قمح تخزين صوامع، بالإضافة إلى الصوامع الملحقة بالمطاحن، وهناك خطة للوصول إلى 5 مليون طن صوامع، ولدينا 3 مشروعات مع الاتحاد الأوروبى لتطوير وزيادة السعة التخزينينة لبعض الصوامع، والمشروع الثانى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة بإنشاء صوامع حقلية بعدد 60 صومعة بديلا للشون، وسعة الصومعة من 5 إلى 10 ألف طن، وهذا سيجعل لدينا 600 الف طن بالصوامع الحقلية، بالإضافة إلى صوامع فى المناطق الجديدة التى يتم زراعتها بسعة 630 ألف طن.



وأضاف على مصيلحى: هذه الخطة تتم بالإتفاق مع الاتحاد الأوروبى والمؤسسة الدولية الإسلامية والبنك الدولى فى إطار مساعدة البند الدولى للدول جراء الأزمة الروسية الأوكرانية التى أدت إلى صعوبات لتمويل السلع الغذائية، جيث يدخل البنك الدولى ببعض المنح منها زيادة السعات التخزينية مما يؤدى لضمان وجود السلع، وتحقيق مفهوم الأمن الغذائى، وتابع قائلا: لدينا مستودعات للزيوت فى كافة الموانى بسعة تخزينية 750 ألف طن، وهى تكفى ل5 أو 6 أشهر.



وتابع وزير التموين، قائلا: زيادة السعة التخزينية للصوامع، ومستودعات الزيوت كان بفضل توجه القيادة السياسية، لافتا إلى أنه عندما دخلت أزمة كورونا عانينا مثل باقى الدول، ولكن ليس بالدرجة التى عانت بها بعض الاقتصاديات، والتى تعتبر أقوى منا، لأن هناك موانئ قفلت، والشحنات لم تصل والزراعة، وقفت بعض الوقت فى أوروبا ولمدة أسابيع، لم تكن طائرة تطير فوق الكرة الأرضية ولولا أن كان لدينا الاحتياطات التى كانت موجودة لعانينا الكثير.



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو.

وقال:"في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيها، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري.. الأرز يجب أن يكون معروض بأسعار معقولة"، مؤكدا أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر ب10 جنيهات.



وأعلن المصيلحي، أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح، وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطي نحو 6 أشهر، قائلا: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا.



وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نجحت فى توفير كافة السلع الأساسية برؤية سياسية، قائلا: "قلتها للرئيس السيسى فى فبراير 2017، الأهم هو الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى لمدة 3 أشهر على الأقل".



وتابع المصيلحى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وقتها برفع الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 6 أشهر بتكلفة غير طبيعية، وأتاح حوالى 1.8 مليار دولار قبل أزمة كورونا لهذا الغرض.



وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا الأمر كان يتطلب توفير سعات تخزينية كبيرة لاستيعاب مضاعفة كميات الاحتياطى من السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل تحقيق مفهوم الأمن الغذائى للمواطن المصرى وتوفير كافة السلع بالأسواق بالأسعار المناسبة والعادلة.



أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأزمة التى يمر بها العالم اليوم غير مسبوقة، قائلا: "وهى توازى أضعاف أضعاف ما حدث فى أزمة الطعام عام 2008، خاصة أنه تزامن مع أزمة التضخم المرتبطة بفترة ما بعد التعافى من فيروس كورونا المستجد، لتأتى الأزمة الروسية لتضاعف الأزمة".



وأوضح وزير التموين، أن هناك اضطرابا كبيرا فى سلاسل الإمداد على مستوى العالم، ما دفع بعض الدول إلى الحد من تصدير بعض السلع وترشيد استيراد الأخرى، لافتا إلى أن الدولتين طرفى الأزمة (روسيا – أوكرانيا) جزء كبير جدا من المتاح للتصدير، موضحا أن أوكرانيا وحدها تمثل نحو 30% من زيت عباد الشمس القابل للتصدير.



وأشار المصيلحى، إلى أن مفهوم الأمن الغذائى للمواطن هو ما يهم الحكومة، لافتا إلى أن هذا المفهوم يعنى توافر السلع، وإمكانية الوصول إلى منافذ بيع السلع، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك مركز إدارة أزمات داخل الحكومة، وأن هناك لجنة لإدارة أزمة الحرب الروسية والأوكرانية، تضم كافة الوزارات، والجهات المعنية، والجهات الرقابية، ومستمرة فى الاجتماعات.



وأكد على أهمية زيادة المساحة المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى أن المشروعات الزراعية الجديدة تُسهم فى زيادةالإنتاج 500 ألف طن قمح، موضحا أنه من المستهدف الوصول إلى زيادة المساحة المنزرعة مليون فدان قمح عام 2024، قائلا: "دا أمن غذائى وقومى ومجتمعى حقيقى، يجب أن نصل إلى 60% أو 65% من الاكتفاء الذاتى على الأقل من القمح".



وأكد أن عملية استكمال البيانات ببطاقات التموين هو أساس تقديم الخدمة إلكترونيا، قائلا: "لم نطلب خط جديد من المستحقين، وهناك 3 ملايين مستحق ليس لديهم أرقام هواتف مُسجلة".



وشدد على أنه لا يوجد مستندات مطلوبة من المواطنين المستحقين للدعم من أجل تحديث بياناتهم، قائلا: "ولا مستند مطلوب، المطلوب رسالة برقم البطاقة التموينية والرقم القومى للمستحق ورقم الهاتف، ولم نطلب شراء خطوط جديدة للهاتف المحمول من أحد".



وقال: "مستعد أبعت التليفون والخط لغير القادرين بنفسى"، واستكمل: "مصرين على استكمال تسجيل وتحديث البيانات، ولن تُلغى أى بطاقة نظرا لعدم تسجيل التليفون".



وقال إن مصر تستورد أكثر من 90% من استهلاكها المحلى للزيوت، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة من القطن كانت تبلغ 2 مليون فدان، والآن يتم زراعة 250 ألف فدان، ووزارة الزراعة تستهدف الوصول إلى 500 ألف فدان.



وأكد على أهمية الزراعات التعاقدية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق العام الماضى مع الزراعة على التعاقد على زراعة 250 ألف فدان صويا و150 ألف فدان عباد شمس، موضحا أن ذلك يمثل 7% فقط من الاستهلاك لكنه نقطة بداية، مشيرا إلى أن التقاوى من الأزمات التى تواجه زراعة المحاصيل الزيتية.



كما أشار المصيلحى، إلى وجود تعاون وثيق بين وزارة التموين باعتبارها مستهلك، ووزارة الزراعة باعتبارها المسئولة عن الزراعات التعاقدية، وتم تحديد سعر 10 آلاف جنيه لطن فول الصويا، و12 ألف جنيه لطن عباد الشمس، قائلا: "وهى أسعار جيدة".



أكد الدكتور أنه لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز، حتى وإن كان غير مستحق لدعم السلع التموينية، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى غياب خدمة بيع الخبز الحر بكافة أنحاء الجمهورية.



وأشار إلى أن عدد مستحقى دعم التموين الآن بعد تنقية البطاقات يبلغ 64 مليون مستفيد، وهم يستفيدون من دعم السلع التموينية ودعم الخبز، فيما يبلغ عدد مستحقى دعم الخبز حتى الآن 71 مليون مواطن.



وتابع الوزير: "عندما بدأنا فى عملية تنقية البطاقات، استأذنت الرئيس فى عدم شطب الخبز عن غير مستحقى الدعم التموينى، وذلك لأن المخابز الحرة لا تغطى كل أطراف الجمهورية، وهناك مناطق لا يوجد بها إلا الخبز الخاص بالتموين، وبالتالى تم حذف مستحقى التموين من منظومة السلع التموينية فقط ويحصلون على الخبز حتى الآن".



وأكد على أن التحول الرقمى يهدف إلى الحد من البيروقراطية، قائلا: "وكان لنا الشرف إن وزارة التموين من أول الوزارات التى دخلت إلى منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية".



وقال إننا نمر بأزمة حقيقة تصل إلى درجة الحرب العالمية الثالثة، مضيفا :" الموقف الذي نمر به أزمة اقتصادية ليست محلية أو إقليمية بل أزمة عالمية".



وأشار إلى أن الأسعار العالمية ارتفعت لدرجات غير مسبوقة، فقد ارتفعت أسعار النقل وغيرها، مضيفا :" الموقف صعب جدا".



وتحدث "مصيلحي" عن فكرة تحديد الأسعار التى دعا إليها عددا من نواب مجلس الشيوخ، قائلا :" لكي نحدد سعر سلعة لابد أن نكون نوفر منها 70% من السلع" مضيفا :" لا يمكن أن نحدد أسعار السلع مهما كانت قوة الحكومة والرقابة طالما لم نوفر 70% من السلع، ولكي نحدد سعر السلع يكون لدينا المعلومات الكاملة عن تلك السلعة".



وشدد "مصيلحي" على فكرة الرقابة، قائلا:" لابد من الرقابة" مضيفا:" الحكومة تحدد سعر السلع فى الأوقات المحددة والظروف الطارئة ضاربا المثل بتحديد سعر الخبر أو العيش الحر"، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر العيش نظرا إلى الظروف الحرجة".



وأضاف:" فى ظروف محددة يمكن تسعير بعض السلع لفترت زمانية محددة".

قال إن الحكومة من الممكن أن تحدد سعر السلع لفترات زمنية مؤقتة، ضاربا المثل أزمة القمح عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا :" حددنا سعر العيش الحر لمدة 3 أشهر".



وتابع:" نعمل على توفير السلع، وندفع بالسلع بأسعار معتدلة مثلما حدث فى شهر رمضان" مضيفا :" الاستهلاك كان مرتفع جدا فى شهر رمضان الماضى، وكأننا لا نمر بأزمة عالمية، وهذه من عادات شعبنا بأن يكون استهلاكنا مرتفع فى شهر رمضان، وكان يوجد زيادة 50% خلال شهر رمضان مقارنة بأي شهر آخر، موجها الشكر لكل من القوات المسلحة والغرف التجارية والسلاسل والمحافظين على عملهم جميعا فى توفير السلع".

وأضاف: "لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر احتياطى، والسكر هو السلعة اللى محصلش ليها جنون فى السعر"، مضيفا نبيع السكر فى التموين ب10 جنيهات ونصف الجنيه، وسعره فى السوق من 11 إلى 13 جنيها، وموسم القصب يبدأ يناير، والبنجر فى فبراير ومع ذلك قمنا باستيراد 200 ألف طن ونحقق 89% اكتفاء ذاتى.



وتابع قائلا : "بالنسبة للحوم لابد أن نشكر السودان لدينا عقود توريد منها مدتها 16 شهرا، وأسعار ارتفاع أسعار اللحوم أسبابها الأعلاف والذرة بسبب الازمة الروسية الأوكرانية.



فيما طالب نواب بإنشاء المجلس القومي لمكافحة هدر الطعام" كما اقترح نواب دراسة استخدام الدعم النقدى، لافتين إلى أن مصر من أعلى الدول فى العالم استهلاكا للقمح، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من القمح 200 كيلو فى السنة، وهو معدل عال على مستوى العالم.




مجلس الشيوخ (1)
مجلس الشيوخ (2)
مجلس الشيوخ (3)
مجلس الشيوخ (4)
مجلس الشيوخ (5)
مجلس الشيوخ (6)
مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (9)
مجلس الشيوخ (10)