الأحزاب تواصل اجتماعاتها لتحديد محاور الحوار الوطنى

واصلت الأحزاب السياسية اجتماعاتها للاتفاق على المحاور النهائية التى سيتم عرضها خلال الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وتنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.
استمع الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إلى نواب الحزب فى مجلسى النواب والشيوخ، حول المقترحات والأفكار المختلفة الخاصة بالحزب فى الحوار الوطنى.
وقال «يمامة» إن إطلاق دعوة للحوار الوطنى يؤكد أن مصر تتسع للجميع، فى إطار تبادل وجهات النظر على أساس الحوار، فالاتحاد الأوروبى وضع شروط الانضمام إليه بممارسة الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن الحزب يستقبل الاقتراحات والأفكار والرؤى لتكون هناك مخرجات قوية ومن ثم نتائج ومقررات تخرج إلى النور، ويكون تمثيلًا مشرفًا مساندًا للدولة وبناء الجمهورية الجديدة وداعمًا للمواطن.
وأوضح سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب، أن الحوار الوطنى فرصة للتعبير عن الرأى بما يخص الأحزاب وعلى رأسها حزب الوفد، هذا الحوار تأخر كثيرا، وحان الوقت ليكون هناك حراك سياسى بحوار شامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كما أنه فرصة لوضع حلول وابتكارات جديدة تخدم الوطن والمواطن، ونتطلع لأن تكون ورقة العمل تليق بتاريخ وقيمة ومكانة الحزب.
وأضاف عبدالعزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ، أن حرص بيت الأمة على تفعيل المشاركة البناءة فى الحوار الوطنى من خلال التواصل مع جميع مؤسسات الحزب فى جميع المحافظات فرصة للاستفادة من جميع الخبرات المختلفة بالحزب.
وأكد النائب طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا للحزب، ضرورة طرح أزمة تمويل الأحزاب والحلول المثلى لها حتى تتمكن الأحزاب من ممارسة دورها فى المجتمع، ويجب المطالبة بحوار خاص للشباب داخل دائرة الحوار الوطنى من خلال شباب، يمثل كل فئات المجتمع وجميع الأحزاب، كما يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بقطاع الإعلام لتكون هناك مساحة للتنوع وإثراء الحوار الوطنى.
وأشار الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى أن المجتمع بحاجة لهذا الحوار حتى تكون هناك رؤى تساعد الدولة فى مهمتها لخدمة الوطن والمواطن، ويجب أن يكون هناك اهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة من خلال تأمين معاش ل60% من الشعب، حتى تعود للشخصية المصرية هويتها ومكانتها بعدما تم تفريغها من سلوكها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالفضاء المعلوماتى وأمن المعلومات والتصدى للقرصنة التى تدمر المعلومات الشخصية والحكومية.
وقال النائب الوفدى، محمد عبدالعليم داوود، إن المجتمع بحاجة لإثراء مفهوم الحوار الوطنى لتكون مصر دولة قوية بوعى أبنائها من خلال الوسائل المختلفة، فضلًا عن الاهتمام بباب الحقوق والحريات.
فى سياق متصل، قال مدحت بركات، رئيس حزب «أبناء مصر»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب، إن الحوار الوطنى يضع القُوَى السياسية والأحزاب، أمام مسؤولياتهم فى التعبير الحقيقى عن هموم ومشكلات المواطن.
وأصدرت اللجنة التنسيقية للمحليات -تضم 7 أحزاب- بيانًا أكدت فيه ترحيبها بالدعوة الرئاسية لإجراء حوار وطنى شامل يضم مختلف القوى السياسية والأحزاب الوطنية، وقالت: «نرحب بالدعوة إلى تنظيم حوار وطنى للإصلاح السياسى، وتلك الدعوة مهمة لفتح المجال السياسى وإصلاحه، وعليه يجب أن يكون ملف المحليات على أولويات هذا الحوار، لما عانته مصر خلال الأعوام السابقة من تردى فى الخدمات المحلية وعدم وجود رقابة عليها».
وطالبت الدكتورة منال العبسى، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بأن يكون ملف المرأة ضمن الأولويات على مائدة الحوار، لا سيما ملف الأحوال الشخصية، ومحاولة الوصول لتسريع يحقق الرضا لدى الطرفين ويحقق المعادلة الصعبة التى طالما فشل القانون الحالى فى حلها من أجل تحقيق مصلحة الطفل فى المقام الأول.
وتابعت: «التشريعات المتعلقة بالمرأة بحاجة إلى المراجعة بما يحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها وقيمتها داخل المجتمع، فقوانين العقوبات الخاصة لمواجهة الظواهر التى تسىء للمرأة داخل المجتمع بحاجة إلى إعادة تقييم».
ودعا حزب نداء مصر، فى بيان، لأن يكون الحوار الوطنى مفتوحًا من دون شروط أو إقصاء، ويمثل «ألوان الطيف المصرى كافة» على المستويات السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية وغيرها، واعتبر أن الحوار المرتقب يشكل فرصة للمجتمع المصرى لبلورة رؤى جديدة تجاه التحديات التى يواجهها.
وحول الأولويات المقترحة للحوار، قال الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، إن محور الإصلاح السياسى له الأولوية، لما له من تأثير فى بقية المحاور.