أكد عدد من الخبراء أن قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة كان ضروريًّا للإسهام في خفض معدلات التضخم وزيادة العمالة، فضلًا عن السيطرة على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرين إلى أنه كان متوقعًا للسيطرة على «التضخم»، الذي ارتفع مؤخرًا نتيجة مؤثرات عالمية. وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، إن هناك أدوات أخرى للسياسة النقدية بخلاف سعر الفائدة، ولاسيما أن البنك المركزى تاريخيًّا يستهدف سعر الفائدة، لكن حديثًا بدأت البنوك المركزية إضافة أدوات أخرى إلى سعر الفائدة، ومنها استهداف التضخم وزيادة معدلات التشغيل. وأضاف «رضوان»، ل«المصرى اليوم»، أن العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم رفعت أسعار الفائدة لديها خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها البنك الفيدرالى الأمريكى، وبعضها يستهدف من وراء ذلك التضخم، وبعضها يقرر ذلك تفاديًا لهروب الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، الأذون وسندات الخزانة بالدولار. وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزى كان متوقعًا، وجاء في إطار استخدام أدواته للسيطرة على التضخم، الذي ارتفع مؤخرًا إلى مستويات قياسية نتيجة المؤثرات العالمية، بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية. وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القرار سليم وضربة قوية للتضخم، مضيفًا أن البنك المركزى يهدف من رفع سعر الفائدة إلى معالجة آثار التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من أجل الانخفاض بالأسعار مرة أخرى إلى مستوياتها الطبيعية كما حدث من قبل. وأكد الدكتور عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، رئيس إحدى شركات التصنيف الائتمانى والاستشارات الفنية، أن رفع سعر الفائدة لم يكن مفاجئًا؛ بل كان متوقعًا خلال الآونة الأخيرة، ووصفه ب«الطبيعى» في إطار استراتيجية البنك لكبح جماح التضخم. وأضاف أن البنك المركزى يسير بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف معينة تسهم في خفض معدلات التضخم، وزيادة العمالة والتشغيل، والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، منوهًا بأن هناك تأثيرات أخرى قد تنجم عن قرار رفع سعر الفائدة؛ منها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، ولاسيما أن وزارة المالية تُعتبر أكبر مقترض من البنك، وبالتالى فإن رفع سعر الفائدة يؤثر على تكلفة اقتراضها لسد العجز. وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن البنك المركزى كان أمام قرارين كلاهما مر؛ إما تثبيت سعر الفائدة، أو رفعه للحد من التضخم، لافتًا إلى أن البنك كان مضطرًا إلى «رفع الفائدة». وأضاف «عز» أن رفع معدل الفائدة مهم، مبينًا أن هناك محاولة لإيجاد السيولة في البنوك مدة أطول. وتابع: «الدولة مستمرة في تنفيذ برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة، وتتحمل مليارات عن السلع الاستهلاكية المختلفة، وتمت زيادة الخامات الأساسية لدعم الإنتاج، ومحاولة الحفاظ على الأسعار في متناول الجميع، غير أن أزمة روسيا وأوكرانيا صعّبت الدنيا، وأصبح رؤساء الدول يقول أحدهما لبعض: إنت هتبيعلى إيه وأنا هبيعلك إيه؟، والدولة طلبت من القطاع الخاص المشاركة في كل المبادرات لتثبيت الأسعار وتحمل الخسائر، وستقدم البنوك ودائع مستحدثة ل3 سنين و5 سنين لأن التضخم الخارجى مستمر، وسيرفع البنك الفيدرالى الأمريكى الفائدة باستمرار». وأكد هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أنه تم البدء في تشغيل 98 شادر سلع غذائية واستهلاكية للمواطنين لمواجهة موجة ارتفاع أسعار جميع السلع خلال الفترة المقبلة في السوق المحلية، لافتًا إلى أن تلك الشوادر ستتم إقامتها بمشاركة 400 تاجر وشركة مواد غذائية، بتخفيضات تتراوح بين 25 و35% في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع وزارتى «التموين والتنمية المحلية» والمحافظة ومديرية الأمن. واستبعد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يؤثر قرار الفائدة على أسعار الحديد والأسمنت، واستكمل: «الأسعار في اتجاهها إلى الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، وهى مرتبطة بشكل أكبر بالتراجع العالمى، الذي تشهده أسعار الخامات والبليت المستوردة. وقال داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهدف من قرار «المركزى» الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى، والحد من معدلات التضخم، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة لن يؤدى إلى زيادة أسعار العقارات نتيجة وجود مبادرات للتمويل العقارى يصل فيها سعر الفائدة إلى 3%. وأضاف «عبداللاه» أنه في الوقت نفسه تتراجع أسعار مستلزمات الإنشاءات من حديد وخردة وألمونيوم وغيرها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مع توقعات باستمرار تراجع أسعار الخامات عالميًّا خلال الفترة المقبلة، وأكد أنه من الممكن أن يتأثر سعر العقار؛ حال إصدار شهادات جديدة من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة. وأشار إلى أن الأسواق العالمية شهدت مؤخرًا انخفاض سعر خام الحديد بنسبة 10% ليصل السعر إلى 154 دولارًا للطن، وانخفض سعر الخردة بمعدل 14% ليصل إلى 484 دولارًا للطن، وهو ما انعكس بدوره على السوق المصرية، وأدى إلى خفض أسعار طن حديد المسطحات بمقدار 4500 جنيه للطن مرة واحدة، أي ما يعادل 18% من السعر. وتابع: «تراجع أسعار الحديد في مصر مؤخرًا لم ينعكس بشكل سريع على أسعار المستهلك لأنه عندما ترتفع الأسعار يتم رفع سعر الطن فورًا، أما في حالة التراجع عالميًّا لا يظهر التأثير فورًا بدعوى وجود مخزون بأسعار مرتفعة، ولذا يجب أن يتم تصريفه أولًا ثم البيع بالسعر الجديد في التعاقدات الجديدة». وأوضح أن السعر العادل لطن الحديد، في ظل تراجع أسعار البليت والحديد عالميًّا، من المفترض ألّا يزيد على 16500 جنيه، مطالبًا بضرورة إحكام السيطرة على سوق الحديد من المُغالين في الأسعار مقارنة بمدخلات الإنتاج.
