«النواب» يبدأ تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» ويناقش «تنظيم الحج»

تنطلق الجلسات العامة لمجلس النواب، الأحد، بمناقشة عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، ما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدعم هذه التعديلات موقف طلب مصر الانضمام لمجموعة العمل المالى (FATF)، وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتضمن مشروع القانون تعديل 5 مواد، بخلاف مادة النشر.. نظمت المادة الأولى تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليترأسها أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
وحددت المادة أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، ونظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الثانية على استبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم؛ حتى يتوافق نص المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذي لحق بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتعديل المادة (14 مكرر) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه حتى يُراعى ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون مكافحة غسل الأموال، وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية، وذلك بأن استبدلت عبارة «والمتحصلات الناتجة» بكلمة «الناتجة».
وأضافت المادة الثالثة مواد وفقرة إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ألزمت المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوجبت على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت. ونصت المادة الرابعة على إلزام المحاكم المختصة بالاستمرار في نظر الدعاوى التي لم يُقضَ فيها بعدْ بحكم نهائى.
وألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال، بعد أن تم تضمين أحكامها بالمادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال في صيغتها المستبدلة بموجب المادة الأولى من المشروع.
وخلال الجلسات، ينظر المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية، لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
ويناقش المجلس اتفاقيتين دوليتين: الأولى تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع «إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية»، الموقعة في القاهرة بتاريخى 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.
وتتضمن الاتفاقية الثانية قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2021، ومن المنتظر حضور وزيرة التجارة والصناعة للجلسة العامة، الإثنين المقبل، ووزير التنمية المحلية، الثلاثاء، للرد على طلبات الإحاطة التي قدمها النواب.
ويحدد المجلس، الأحد، موعدًا لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية، وعن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعى المجتمعى للاستخدام الآمن للإنترنت.