وزيرا التجارة والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب الجلسات العامة الأسبوع المقبل بمناقشة عدد من مشروعات القوانين، والأدوات الرقابية الموجهة لوزيري التجارة والصناعة، والتنمية المحلية.
ويناقش مجلس النواب الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
وينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية منها قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.
كما ينظر قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.
فيما يناقش المجلس الإثنين عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع. بينما يناقش الثلاثاء، الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التنمية المحلية، محمود شعراوي.