البرلمان يوافق على تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط
والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن التعديلات الجديدة التي يناقشها المجلس بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأضاف عبد العال أن التعديلات
الموجودة في مشروع القانون تتسق تماما مع التعديلات التي أدخلها المجلس على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
يشار إلى أن مشروع قانون تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص على تعديل تعريف الأموال الوارد بالمادة (1- بند / أ)؛ ليشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشئة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.