«الحرية والعدالة» يرفض الإسراع بنقل السلطة ويصر على وضع الدستور قبل «الرئاسة»

طالب حزب «الحرية والعدالة»، ب«وقف العنف»، الذي اعتبر أنه «يظهر مع كل استحقاق شعبي يتطلب العمل لاستكمال الانتخابات البرلمانية، حتى يكون مجلس الشعب المنتخب مشاركًا في النقل السلمي للسلطة».
وقال الحزب في بيان له، الأربعاء: «الدعوات التي يطرحها البعض بالنقل الفوري للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب، هو استباق للأحداث لا نوافق عليه، لأنه لا يتوافق مع الإعلان الدستوري الحالي».
وأكد البيان أن المطالب التي طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير «لن تحل الأزمة الراهنة، لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي توافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري، الذي ينص على إجراء انتخابات مجلس الشعب، ثم الشورى ووضع الدستور وأخيرًا انتخابات رئاسة الجمهورية».
ودعا البيان إلى منح أسر الشهداء والمصابين حقوقهم المنصوص عليها بعد اتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك، واحترام حرية التظاهر والاعتصام السلمي باعتباره حقا أصيلا رسخته ثورة 25 يناير، شريطة عدم تخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
ولفت البيان إلى أن الشباب الذين حموا بأجسادهم المتحف المصري خلال ثورة 25 يناير «لا يمكن أن يكونوا هم الذين أشعلوا النيران في المجمع العلمي، الذي لا يقل قيمة تاريخية وحضارية عن المتحف».
واعتبر البيان أن «هناك محاولات من البعض للرجوع بالوطن إلى عهد غابر من الظلم والفساد والاستبداد والسيطرة والديكتاتورية»، موضحًا أن تكرار هذه الأحداث من إمبابة إلى «البالون» ثم «ماسبيرو» و«محمد محمود» وأخيرًا شارع مجلس الوزراء، هو حلقة في ذات السلسلة العبثية من محاولات إشعال النيران وتأجيج الفتن لإعاقة مسيرة الديمقراطية.
وأعرب البيان عن ثقة الحزب في قدرة الشعب المصري، الذي ينطلق بثبات نحو استكمال الانتخابات البرلمانية «التي تعد البداية للتحول الديمقراطي المنشود».