حسين شبكشى يكتب: من يحسن استغلال فرص الأزمات؟

منذ أيام قليلة، انقضت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى خرجت بنتيجة واضحة جدًا تدل على إجماع عريض، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحاصلة نتاج تراكمات جائحة «كوفيد- 19» المدمرة وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتى تقارب الدخول في شهرها الثالث، هي أزمة شديدة العمق وفى منتهى الجدية والخطورة، وأنها وبحسب أكثر التوقعات تفاؤلًا مستمرة لفترة لن تقل عن السنتين في أحسن الأحوال.
وهى فترة ستشهد تواصلًا مستمرًا في ارتفاع معدلات أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الصناعية الخام الأولية، وانحسار معدلات التجارة الدولية البينية الناتج عن تباطؤ حركة عجلات الإنتاج في العالم بشكل عام.
وطبعًا هذا الواقع المقلق والمضطرب أدى إلى حراك للبنك الفيدرالى المركزى في الولايات المتحدة برفع معدلات الفائدة على الدولار بنصف نقطة، وهذا المعدل هو الأعلى من نوعه منذ فترة طويلة جدًا من الزمن (تبعته بنوك مركزية مختلفة حول العالم وقامت بالإجراء نفسه)، ومن المتوقع أن يتواصل إجراء البنك الفيدرالى المركزى في رفع معدلات الفائدة حتى آخر العام، ليصل بحسب أحد التقديرات إلى 6 في المائة، وذلك في محاولات مضنية لكبح جماح غول التضخم المنفلت.
وهذا الإجراء كان له أكبر الأثر السلبى المتوقع على الأسواق المالية حول العالم، والتى شهدت هبوطًا حادًا في تداولاتها وقيم الشركات المدرجة فيها، كذلك شهدت العملات الكبرى هبوطًا مهمًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكى. وبدا طبيعيًا، بل متوقعًا، أن تقوم الحكومات الغربية الرئيسية بإجراءات تقشفية واحترازية استباقية للتقليل من الأضرار الاقتصادية المتوقعة على شعوبها.
هناك قاعدة ذهبية تقول: «إنه في قلب الأزمات والمحن تكمن أعظم الفرص». ورغم قتامة المشهد الاقتصادى نتاج جائحة وحرب، فإن هناك العديد من الدروس المستفادة، وبالتالى الفرص الذهبية الممكنة.. ولكن هذا يعتمد في المقام الأول على الاستعداد التام والقدرة برشاقة وفاعلية وكفاءة على الاستجابة للمعطيات التي استحدثت على الساحة الدولية.. ولعل أهم تلك الدروس التي تحولت إلى فرص أن العالم لم يعد واثقًا ولا مطمئنًا إلى سلاسل الإمداد اليوم، وسيتم التركيز وبشكل رئيسى على الاستثمار والتركيز على التصنيع المحلى في الأسواق الكبيرة المحورية.. فالشركات الدولية الكبرى المتعددة الجنسية كانت ولا تزال تبحث عن تنويع جاد وحقيقى لمصادر الإنتاج والتخزين والتوزيع؛ وذلك من أجل الابتعاد التام عن أي صدمات أو مفاجآت مستقبلية غير سارة تسبب الاختناقات الهائلة والتأخيرات الكبيرة.
من الواضح جدًا أن أكبر المتضررين من الأحداث العنيفة المتلاحقة على الساحة الاقتصادية العالمية هو اقتصاد القارة الأوروبية العجوز، والذى يبدو مؤكدًا أنه سيدخل في مرحلة الركود الاقتصادى؛ وذلك لتقلص الإنتاج فيه بسبب تدهور الأوضاع، وبالتالى اعتمادية سلاسل الإمداد، وسيكون لذلك أثره السلبى الواضح والكبير على نتائج الدول والشركات فيها، مع عدم إغفال تبعيات التضخم وأثره في رفع تكلفة الإنتاج؛ لأن القوانين الأوروبية الصارمة تجبر الشركات على رفع الأجور بنفس نسبة الزيادة الحاصلة في التضخم.
وثقل أوروبا الصناعى المهم قد يتسبب في العدوى نفسها لدول مهمة أخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وبالتالى يطولها هي الأخرى المشكلة المهمة ذاتها.
كان البنك الفيدرالى المركزى في الولايات المتحدة يستخدم مصطلحًا اقتصاديًا غريبًا، وهو أن العالم سيشهد حالة من «التضخم العابر»، وهو المصطلح الذي تم حذفه بعد ذلك رسميًا، إلا أن هذا المصطلح ساهم في «تخدير» العقلية الاقتصادية الجمعية حول العالم، وعطّل بالتالى التعامل والاستعداد الذي كان مطلوبًا مع التطورات المتتابعة.
ويبقى القول، إن العالم بانتظار أن يصل إلى عنق الزجاجة حتى يخرج من هذا المأزق.. ولكن يبقى السؤال الأهم وهو: من الذي سيُحسن استغلال الفرص الذهبية التي توفرها الأزمات؟!.
نقلًا عن صحيفة «الشرق الأوسط»