طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ل«المصرى اليوم»: لا خروج للإرهابيين أو من يهددون الأمن القومى (حوار)

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن عمل اللجنة غير محدد السقف الزمنى فهى ستمارس عملها حتى خروج كل من تنطبق عليهم المعايير والشروط التي حددتها اللجنة وحتى إتمام عملها بشكل كامل.
وأضاف «الخولى»، في حواره ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستعمل بجد للتواصل مع مختلف الأطراف السياسية من الأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى للتعامل في هذا الملف، وإلى نص الحوار:
■ بداية كيف ترى عودة عمل اللجنة بعد توقف لفترة وهو الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة انفراجة في أوضاع بعض المحبوسين احتياطيًا؟
- لجنة العفو الرئاسى هي أحد مخرجات المؤتمر الوطنى الأول للشباب عام 2016، وعملت لفترة في النسخة الأولى منها، ثم شهدت فترة من عدم التفعيل ثم أعيد تفعيلها بتعديل في التشكيل في نسخة ثانية، وأرى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل لجنة العفو الرئاسى، في نسختها الجديدة، هو قرار يعكس وجود إرادة سياسية لدى الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين والغارمين والغارمات، مع توسعة صلاحيات اللجنة لتشملهم وتنظر حالاتهم تمهيدًا للاندماج في المجتمع وليس مجرد الإفراج عنهم فقط.
■ وهل آليات التواصل التي حددتها اللجنة كافية أم لا؟
- حتى هذه اللحظة حصر الأعداد مازال قيد العمل، لأننا أطلقنا عددا من الآليات حيث يمكن إرسال بيانات طلبات العفو بشكل مباشر لأعضاء اللجنة، أو عبر البريد للجنتى حقوق الإنسان في مجلسى النواب والشيوخ، أو شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو تسجيل البيانات عبر استمارة تم إطلاقها على موقع المؤتمر الوطنى للشباب، وكلها آليات للتواصل وإرسال الطلبات، وجار التفاعل والتعامل معها عدديًا ولمن ينطبق عليه المعايير التي وضعتها اللجنة مع التأكيد أننا ننظر في كافة الطلبات التي تقدم لنا.
■ ما الذي تعتمد عليه اللجنة في جمع البيانات الخاصة بالحالات التي تعرض عليها والبدء في بحثها وعرضها على مؤسسة الرئاسة؟
- نستند في عملنا على معيارين، هما عدم الانتماء لتنظيم إرهابى، وعدم ارتكاب عمل عنيف ضد المجتمع، إضافة لذلك، وهى من الأمور التي أثلجت صدرى بشكل كبير، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوجيه ودمج المفرج عنهم في المجتمع بعودة من فصل من عمله لعمله، وعودة الطلاب الذين فصلوا من جامعاتهم، لأنه لن يجعل دور اللجنة مقتصرا فقط على مساعدة المحبوسين من الشباب في الخروج من السجن، لكن مساعدتهم على الاندماج في المجتمع والعودة إلى حياتهم بشكل طبيعى.
■ هل هناك توقيت معين لعمل اللجنة أو سقف زمنى حددته لمناقشة الطلبات التي تقدم لها؟
- اللجنة غير محددة السقف الزمنى، فهى تمارس عملها حتى خروج كل من تنطبق عليه المعايير والشروط، وعمل اللجنة مستمر حتى إتمام عملها بشكل كامل.
■ الحوار مع الأحزاب والمنظمات الحقوقية كيف سيتم تنظيمه؟
- القوى السياسية في المجتمع تعتبر عمل لجنة العفو أحد الأساسيات التي تتم عليها عملية الحوار، وبالتالى وجود اللجنة يعتبر إحدى الوسائل في إدارة الحوار الوطنى الذي يحدث الآن، ولجنة العفو ستعمل بجد للتواصل مع مختلف الأطراف في المجتمع، للتعامل في هذا الملف، وبالتالى سيكون لدينا تواصل مع المنظمات والأحزاب والجمعيات ومختلف التيارات السياسية.
والحوار الوطنى خطوة مهمة للغاية لأنه مرتبط بفكرة بناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية، ومثلما حدثت تنمية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى بخطوات متسارعة، فأنت في حاجة للانخراط في حوار وطنى سياسى يسهم في بناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية.
■ ما العوامل التي تسهم في نجاح الحوار الوطنى؟
- أعتقد أن نجاح الحوار الوطنى يعتمد على توفر الإرادة لدى كل الأطراف في الانخراط في حوار وطنى خالص والخروج بأفضل النتائج التي من شأنها أن تسهم في وجود مساحات مشتركة على قاعدة وطنية تكون داعمه لبناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن هناك ترحيبا محليا ودوليا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى.
■ كيف ستتعاملون مع التشريعات القانونية فيما يخص المحبوسين احتياطيًا؟
- سنتفاعل مع مسألة التشريعات القانونية وسنتعاون مع البرلمان، وجزء من ذلك مسألة الحبس الاحتياطى لأنها من الأمور التي بها نقاش وجدل في المجتمع، ونعتمد على معيارين أساسيين في عملنا داخل اللجنة، حيث إن كل من يثبت انتماؤه لتنظيم إرهابى لن نقترب منه لإخراجه، لأنه لن نكون سبب في خروج عنصر يشكل تهديدا على الأمن القومى المصرى، كما لن نتعامل مع أي شخص تسبب في عنف داخل الدولة في الفترة المقبلة، لكن ننظر المحبوسين في قضايا الرأى والتعبير السلمى. والمحبوسون احتياطيا من الأمور التي في نطاق الحوار الجارى، وبالتالى الحوار القائم الآن ما بين مختلف الجهات والتيارات السياسية في المجتمع المصرى، ومسألة الحبس الاحتياطى والقضايا المحبوسين فيها احتياطيًا محل حوار وبحث وتفاعل وتعامل بما يسمح بخروج أيضًا الشباب المحبوسين، والعمل على هذا الأمر بشكل يؤدى إلى أفضل وضعية للتعامل مع مسألة الحبس الاحتياطى، وتبعاته.
■ هل من المتوقع الخروج بتوصيات قانونية وتشريعية من خلال عمل اللجنة؟
- جزء من ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو تعديلات تشريعية حقوقية، ولجنة العفو الرئاسى ستتفاعل مع هذا الأمر، وقد نخرج بتوصيات ندفع بها إلى الجهات المختلفة، وهذا جزء من حوارنا الذي سيتم مع الجهات المعنية، وحالة الحوار القائمة التي ستكون بين التيارات السياسية المختلفة.