عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي ل الشروق: معيار بحث الحالات هو عدم الانتماء إلى تنظيم إرهابي

• لجنة العفو الرئاسي ليس لها توقيت محدد.. ومازال الوقت مبكرا للحديث حول حصر أعداد بعينها
• موضوع الغارمين والغارمات له بعد اجتماعي وإنساني مهم.. والحبس الاحتياطي محل حوار بشكل يؤدي إلى أفضل وضعية للتعامل معه
• منفتحون على الجميع ونستهدف عقد اجتماعات مع مختلف التيارات السياسية في المجتمع
• تشكيل لجنة العفو الرئاسي هو جزء من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس
• جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو تعديلات تشريعية حقوقية.. ولجنة العفو الرئاسي ستتفاعل مع هذا الأمر
• اللقاءات مع الجالية المصرية في أمريكا استهدفت تبادل وجهات النظر.. وملف لجنة العفو الرئاسي يشغل بال المصريين بالخارج
قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن معيار بحث الحالات للمحبوسين هو عدم الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو ارتكاب عمل عنف أو عنيف.
وأضاف، في حوار ل"الشروق"، أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث حول حصر أعداد بعينها، مؤكدا أن اللجنة لديها تطلعات في التعاون مع مختلف المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في تلقي البيانات، موضحا أن موضوع الغارمين والغارمات له بعد اجتماعي وإنساني مهم.
وإلى نص الحوار:
• ما هو عدد طلبات العفو التي وصلت إلى اللجنة؟
- ما زالت اللجنة في بداية عملها، ومنذ أيام قليلة أوضحنا آليات استقبال بيانات طلبات العفو، سواء عن طريق البريد في لجنتيّ حقوق الإنسان في مجلسيّ النواب والشيوخ، أو شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو الاستمارة التي تم إطلاقها على موقع المؤتمر الوطني للشباب، أو بشكل مباشر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي. بالإضافة إلى هذا، لدينا تطلعات في التعاون مع مختلف المنظمات الحقوقية، وأيضًا الأحزاب السياسية، في تلقي البيانات.
والوقت ما زال مبكرًا للحديث حول حصر أعداد بعينها من الطلبات التي تم تلقيها؛ لأننا ما زلنا في مرحلة إطلاق آليات التواصل واستقبال البيانات من مختلف الجهات التي نتعاون معها أو حتى بشكل مباشر.
• هل هناك معايير قانونية معينة لبحث الحالات الواردة سواء السياسية أو الغارمين؟
- المعياران الرئيسيان اللذان نستند إليهما في نظر الحالات التي تتعلق بالشباب المحبوسين، هو عدم الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو عدم ارتكاب عمل عنف أو عنيف.
وبالنسبة للغارمين والغارمات، ما زالت محل بحث؛ لأن هذا الملف جديد على لجنة العفو، وبالتالي نضع معايير ورؤى وآليات محددة للعمل عليه بالشكل الأمثل.
• كيف تتعاملون مع قضية الغارمين والغارمات؟ وما العدد الذي وصلكم حتى الآن؟
- من الأمور التي أثلجت صدري، هو توسيع صلاحيات لجنة العفو الرئاسي لتشمل أيضًا نظر حالات الغارمين والغارمات، وهو من الموضوعات التي لها بعد اجتماعي وإنساني مهم، والرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما شديدا بهذا الملف، وخرج بالفعل قوائم عفو من قبل متعلقة بالغارمين والغارمات.
أعتقد علينا دور في التعاون مع مختلف المؤسسات وتنظيم وصول البيانات المتعلقة بالغارمين والغارمات، وحصرها والعمل عليها، بشكل يسمح بخروج أكبر عدد ممكن في أسرع وقت، وهذا ملف نعكف على دراسته وكيفية العمل عليه بما هو أفضل، والأداء فيه على الشكل الأمثل، بما يسهم في وجود أكبر نتائج مرجوة خلال المرحلة القصيرة القادمة.
• كيف ستتعاملون مع مسألة المحبوسين احتياطيا والصادر بحقهم أحكام قضائية؟
- المحبوسون احتياطيا، من الأمور التي في نطاق الحوار الجاري، وبالتالي الحوار القائم الآن ما بين مختلف الجهات والتيارات السياسية في المجتمع المصري.
ومسألة الحبس الاحتياطي والقضايا المحبوسين فيها احتياطيًا، محل حوار وبحث وتفاعل وتعامل بما يسمح بخروج أيضًا الشباب المحبوسين، والعمل على هذا الأمر بشكل يؤدي إلى أفضل وضعية للتعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي، وتبعاته.
• هل ستعقدون اجتماعات مع ممثلي النقابات؟
- نحن منفتحون على الجميع، ونستهدف بالفعل عقد اجتماعات مع مختلف التيارات السياسية في المجتمع، سواء كانت أحزاب أو مؤسسات مجتمع مدني أو منظمات؛ للخروج بأفضل نتائج ممكنة؛ لأن التعاون والتواصل وتبادل وجهات النظر سيكون له استفادة كبيرة في التعامل مع هذا الملف.
• ما هي أهمية عمل اللجنة بالتزامن مع دعوة الرئيس لإطلاق الحوار السياسي بين الأحزاب؟
- أعتقد أن إطلاق تشكيل لجنة العفو الرئاسي، هو جزء من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، والدعوة التي أطلقها "هامة للغاية"، وبالحوار تُبنى الأوطان، وهنا يسعى الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة سياسيًا، إلى حالة الحوار ما بين الطيف السياسي المصري كله، والقدرة على وجود تناغم في تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الرئيسية، والتفاعل بين كل الأطراف بما يسمح بتوسعة الاتفاق والمساحات المشتركة بينها، بما ينعكس على وضع حقوقي وسياسي أفضل، وبما تستهدفه الجمهورية الجديدة.
• هل مقرر قريبا تعديلات تشريعية تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية عموما، ومواد الحبس الاحتياطي تحديدا؟
- جزء من ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هو تعديلات تشريعية حقوقية إذا جاز التعبير، ولجنة العفو الرئاسي ستتفاعل مع هذا الأمر، وقد نخرج بتوصيات من خلال عملنا، ندفع بها إلى الجهات المختلفة، وهذا جزء من حوارنا الذي سيتم مع الجهات المعنية، وحالة الحوار القائمة التي ستكون بين التيارات السياسية المختلفة، وبالتأكيد هذا سيكون جزءا من الحوار، وجزءا من وضع الرؤى المشتركة للتفاعل والتعامل مع التشريعات التي تحتاج إلى تعديل.
• هل ترتبط مدة عمل اللجنة بوقت معين أم بخروج آخر سجين سياسي على سبيل المثال؟
- لجنة العفو الرئاسي غير مرتبطة بتوقيت معين، هي لجنة تعمل، وزمنيًا ليس لها توقيت محدد، ولحظة إعلان إنهاء عملها بالتأكيد سيخضع لتقديرات كثيرة حينها، ولكن بشكل عام هذه اللجنة مُشكلة ليس لها توقيت محدد، وتعمل على خروج أكبر عدد ممكن، سواء من الشباب المحبوسين، أو الغارمين والغارمات، وهذا مسعى اللجنة، أن تقوم بما هو منوط بها من مهام على أكمل وجه، وبأفضل فاعلية.
• ما هو تصور المصريين في الخارج للقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية؟ وهل حدثت أي لقاءات مع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي تعليقاتهم أو تصوراتهم لتلك القرارات؟
- بالفعل في زيارتي الأخيرة خلال عيد الفطر المبارك، التقيت مع الجاليات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعقدنا عدة لقاءات أنا وزملائي عماد خليل عضو مجلس النواب، ومحمد فريد عضو مجلس الشيوخ، وعدة اجتماعات مع الجاليات المصرية في ولايات شيكاغو ونيويورك ونيوجيرسي.
هذه اللقاءات استهدفت في الأساس تبادل وجهات النظر وتحدثنا حول عدة نقاط من بينها تشكيل لجنة العفو الرئاسى، ومسعى اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وأيضًا رؤية اللجنة، ومن زاوية مسؤوليتنا كنواب في قضايا أخرى، سواء لها خلفية حقوقية أو سياسية، وأمور أخرى متعلقة بجذب الاستثمار والتعاون الاقتصادي وغيرها.
وبالتأكيد، ملف لجنة العفو الرئاسي يشغل بال المصريين بالخارج، وهذا لمسناه بشدة في لقاءاتنا مع الجالية المصرية، كممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ولقاءاتنا مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، كان لها اهتمام كبير بملف العفو الرئاسي، سواء كان في بعض الأسئلة التي كانت مثارة حول فلسفة تشكيل اللجنة وأهدافها وآلياتها ونتائجها، وغيرها من الأمور التي كان لها بعد حقوقي أو سياسي.