في إطار قيام الدولة المصرية بناء الجمهورية الجديدة، تسعي القيادة السياسية لانجاز مصالحة وطنية حقيقة وتسخير طاقات المجتمع لخدمة الوطن، لذلك قرر الرئيس السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وفتح المجال لحوار وطني يشمل كل أطياف المجتمع، من خلال العفو عن عدد من الشباب المسجونين إضافة إلى الغارمين والغارمات، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي. حيث أطلقت لجنة العفو الرئاسي المنصة الالكترونية لتسجيل طلبات العفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية،وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد على إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المعنية، وذلك خلال إفطار حفل الأسرة المصرية.
وموقع لجنة العفو الرئاسي يشمل دخول لمبادرة الرئيس للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية، وحددت الموقع عدد من الطلبات لاستكمال التسجيل منها :( الإسم رباعي للشخص المطلوب فحص موقفه - الرقم القومي للشخص المطلوب فحص موقفه - المحافظة التابع لها الشخص)، كما يطلب موقع لجنة العفو الرئاسي بيانات من قام بالتسجيل ومنها ( الاسم رباعي- الرقم القومي.- رقم الهاتف- البريد الالكتروني) ومن هنا يمكن الدخول لموقع اللجنة https://egyouth.com/ar/release/
ولجنة العفو الرئاسي تستند في عملها على معيارين اثنين الأول هو عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، والمعيار الثاني هو عدم ارتكاب جرائم عنف وألا يكون المحبوس قد ثبتت إدانته في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب، وكذلك كل من تلوثت يده بالدماء، وتورط في حمل السلاح ضد الدولة.
بالإضافة إلي توجيهات الرئيس بدمج المفرج عنهم مجتمعيا بعودة المفصولين إلى عملهم، وعودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم، وذلك لمساعدتهم على العودة لحياتهم بشكل طبيعي
وأكد طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات صحفية: ان اللجنة غير محددة السقف الزمني فهي تمارس عملها حتى خروج كل من تنطبق عليه المعايير والشروط، وبالتالي فإن اللجنة مستمرة حتى إتمام مهام عملها بشكل كامل، موضحا أن القوى السياسية في المجتمع تعتبر أن عمل لجنة هو أحد وسائل إدارة الحوار الذي يحدث الآن، وستعمل لجنة العفو بجد على التواصل والتعاون مع مختلف الأطراف في المجتمع من منظمات وجمعيات ومؤسسات وأحزاب وتيارات سياسية في هذا الملف.
وحول عدد من سيشملهم العفو الرئاسي اوضح الخولي أن "حصر الأعداد لا يزال قيد العمل، وقد حددنا عددا من الآليات التي يمكن من خلالها إرسال طلبات العفو سواء كان بشكل مباشر من خلال أعضاء لجنة العفو الرئاسي، أو عبر البريد للجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ، أو لشكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو عن طريق تسجيل البيانات بالاستمارة التي تم إطلاقها على موقع المؤتمر الوطني للشباب، وكلها آليات للتواصل وإرسال الطلبات، وجار التفاعل والتعامل مع هذه الطلبات عدديا ولمن ينطبق عليه المعايير التي وضعتها اللجنة".
جديرا بالذكر أن وزارة الداخلية، افرجت عن 986 من النزلاء المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022، وإنفاذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن تُوسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم وشملهم العفو.
