الفتوى والتشريع: عقود العاصمة الإدارية مع الوزارات والهيئات الحكومية دون تحديد مدة حق الانتفاع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى جواز إبرام العقد المبُرم بين الوزارات والجهات الحكومية ممثلة في وزير المالية وبين العاصمة الإدارية، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو نقل الوزارات ، بالتعاقد على حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.
كما انتهت إلى خضوع هذا العقد لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع جواز إبرام العقد بين العاصمة الإدارية و الوزارات إليه دون تحديد مدة حق الانتفاع المتعاقد عليه.
جاءت الفتوى ردًا على التساؤلات التي أثيرت أثناء مراجعة اللجنة الثالثة للعقد، بناءً خطاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بشأن طلب مراجعة مشروع العقد والمتضمن، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهي في سبيل تنفيذ اختصاصها بتخطيط وإنشاء وتنمية منطقة العاصمة الإدارية في ضوء خطة الدولة، أقامت مجمع مباني ومنشآت الحي الحكومي بمنظومة متطورة من جميع النواحي، وأن هذه المبانى أصبحت جاهزة للانتفاع بها من قِبل الوزارات، ولدي مراجعة العقد، أثير الخلاف فى الرأى حول مدى جواز إبرام الجهة الإدارية العقد عن طريق حق الانتفاع بوصفها مُنتفعًا، ومدى مشروعية إبرامه لمدة غير محددة، وكذا تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد، وكذا مدى جواز تعليق مسألة إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله .
ورأت الفتوى، أنه بشأن مدي جواز إبرام العقد المستطلع الرأى بشأنه عن طريق حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التىتبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، ولما كان الثابت بالأوراق، أن مجلس الوزراء بجلسته رقم (146) المعقودة في 2/6/2021 وافق على قيام وزارة المالية عن نفسها، وبالإنابة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لشراء حق الانتفاع بالمساحة البنائية للحى الحكومى كمقر دائم ومقدارها (2014715)م2 اعتبارا من أول يناير 2022، ولما كان حق الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية التىجعل المشرع العقد أحد طرق اكتسابها .