خبير أمريكي بارز يحلل مسببات العاصفة التصخمية الشاملة.. ويؤكد: «التوقعات قاتمة»

قال نورييل روبينى الخبير الأمريكى البارز، إن صدمات كورونا والحرب الأوكرانية، جعلت الارتفاع التضخمي الحالي وتباطؤ النمو أكثر حدة، في معظم الأسواق المتقدمة أو الناشئة، منوها إلى أن الآفاق على المدى المتوسط ستكون قاتمة، بسبب مجموعة واسعة من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والبيئية والديموغرافية.
وأكد الخبير نورييل روبينى المحاضر بجامعة نيويورك، وهو أيضا اقتصادي كبير سابق للشؤون الدولية في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض خلال إدارة كلينتون وعمل في صندوق النقد الدولي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك الدولي؛ أن السبب الرئيسي للنوبة الحالية من الركود التضخمي هو سلسلة من صدمات العرض الكلي السلبية التي أدت إلى تقليص الإنتاج وزيادة التكاليف.
وأجبرت جائحة COVID-19 العديد من القطاعات على إغلاق سلاسل التوريد العالمية وتعطيلها، ما أدى إلى انخفاض مستمر على ما يبدو في المعروض من العمالة، لا سيما في الولايات المتحدة، ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا، فقاد إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية والأغذية والأسمدة، وتفاقم الأمر بقرار الصين اتباع اغلاق شديد لمواجهة كوفيد -19 في المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل شنغهاي، مما تسبب في مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد واختناقات النقل. ولكن حتى من دون هذه العوامل المهمة قصيرة الأجل، فإن التوقعات على المدى المتوسط ستكون قاتمة.
وقال روبينى في مقال على موقع بروجكت سنديكيت منذ أيام إن هناك العديد من الأسباب التي تدعو للقلق لأن ظروف التضخم المصحوب بالركود اليوم ستستمر في الاقتصاد العالمي، مما ينتج عنه تضخم أعلى، ونمو أقل، وربما ركود في العديد من الاقتصادات.
ونوه إلى أنه منذ الأزمة المالية العالمية، كان هناك تراجع عن العولمة وعودة إلى أشكال مختلفة من الحمائية بفعل عوامل جيوسياسية ودوافع سياسية المحلية في البلدان التي تشعر فيها مجموعات كبيرة من السكان «بالتخلف عن الركب».
ومن المرجح أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة وصدمة سلسلة التوريد التي خلفها الوباء إلى مزيد من نقل عمليات إعادة التصنيع من الصين والأسواق الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة- أو على الأقل إلى مجموعات من المتحالفين سياسيًا وفي كلتا الحالتين، سيتم تخصيص الإنتاج بشكل خاطئ للمناطق والبلدان ذات التكلفة الأعلى، علاوة على ذلك، ستستمر الشيخوخة الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة الرئيسية (مثل الصين وروسيا وكوريا الجنوبية) في تقليل المعروض من العمالة، مما يتسبب في تضخم الأجور. ولأن كبار السن يميلون إلى إنفاق المدخرات دون العمل، فإن نمو هذه المجموعة سيزيد من الضغوط التضخمية مع تقليل إمكانات نمو الاقتصاد.
وأكد أن رد الفعل السياسي والاقتصادي المستمر ضد الهجرة في الاقتصادات المتقدمة سيقلل بالمثل من المعروض من العمالة ويمارس ضغطًا تصاعديًا على الأجور...بما يزيد التكاليف ويغذى التصخم ايضا. وقال انه لعقود من الزمان، أبقت الهجرة على نطاق واسع سقفا لنمو الأجور في الاقتصادات المتقدمة، لكن يبدو أن تلك الايام قد ولت.
كذا فإن الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين ستنتج تأثيرات تضخمية واسعة النطاق؛ وينطوي الفصل الصيني الأمريكي على تجزئة الاقتصاد العالمي، وبلقنة سلاسل التوريد، وتشديد القيود على التجارة في التكنولوجيا والبيانات والمعلومات- وهي عناصر أساسية لأنماط التجارة المستقبلية.
وأكد نوريينى، أنه سيكون تغير المناخ أيضًا مصحوبًا بركود تضخمى، وبعد كل شيء، يؤدي الجفاف إلى إتلاف المحاصيل، ورفع أسعار الغذاء، كما تدمر الأعاصير والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر مخزون رأس المال وتعطل النشاط الاقتصادي، مما يزيد الطين بلة، فأن سياسات مناهضة الوقود الأحفوري والمطالبة بإزالة الكربون بشكل صارم أدت إلى نقص الاستثمار في القدرات القائمة على الكربون قبل أن تصل مصادر الطاقة المتجددة إلى مستوى كافٍ للتعويض عن انخفاض المعروض من الهيدروكربونات.
وفي ظل هذه الظروف، لا مفر من حدوث ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، ومع ارتفاع أسعار الطاقة، سيؤثر «التضخم الأخضر» على أسعار المواد الخام المستخدمة في الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات النظيفة.
ومن المرجح أيضا أن تكون الصحة العامة عاملا آخر يغذى التضخم؛ حيث لم يتم عمل الكثير لتجنب تفشي الأمراض المعدية التالية، ونحن نعلم بالفعل أن الأوبئة تعطل سلاسل التوريد العالمية وتحرض على سياسات الحماية حيث تسارع البلدان إلى تخزين الإمدادات الحيوية مثل الأغذية والمنتجات الصيدلانية ومعدات الحماية الشخصية.
يجب أن نقلق أيضًا بشأن الحرب الإلكترونية، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات شديدة في الإنتاج، كما أظهرت الهجمات الأخيرة على خطوط الأنابيب ومعالجات اللحوم. ومن المتوقع أن تصبح مثل هذه الحوادث أكثر تواترًا وشدة بمرور الوقت. إذا أرادت الشركات والحكومات حماية نفسها، فستحتاج إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الأمن السيبراني، مما يضيف إلى التكاليف التي سيتم تحميلها على المستهلكين، وستضيف هذه العوامل وقودًا إلى رد الفعل السياسي العنيف ضد التفاوتات الصارخة في الدخل والثروة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق المالي لدعم العمال والعاطلين عن العمل والأقليات الضعيفة و«المتخلفين عن الركب». إن الجهود المبذولة لتعزيز حصة دخل العمالة بالنسبة لرأس المال، مهما كان حسن النية، تعني ضمنًا المزيد من الصراع العمالي ودوامة من تضخم أسعار الأجور.
حرب روسيا على أوكرانيا، والتي تشير إلى عودة سياسات القوية العظمى التي لا رابح فيها ومحصلتها إضرار بالجميع. أكد أنه لأول مرة منذ عقود عديدة، يجب علينا مراعاة مخاطر النزاعات العسكرية واسعة النطاق التي تعطل التجارة والإنتاج العالميين، علاوة على ذلك، فإن العقوبات المستخدمة لردع ومعاقبة عدوان الدولة هي بحد ذاتها تؤجج ركود تضخمي. واليوم هي روسيا ضد أوكرانيا والغرب غدًا، يمكن أن تكون إيران قد أصبحت نووية، أو انخراط كوريا الشمالية في سياسة حافة الهاوية النووية، أو محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، قد يؤدي أي من هذه السيناريوهات إلى حرب ساخنة مع الولايات المتحدة.
أخيرًا، فإن عسكرة أو تسييس الدولار الأمريكي- وهو أداة مركزية في إنفاذ العقوبات- هو أيضًا عامل تضخمي مصحوب بالركود. اذ لا يخلق فقط احتكاكات شديدة في التجارة الدولية في السلع والخدمات والسلع ورأس المال؛ ولكن أيضا يشجع المنافسين الأمريكيين على تنويع احتياطياتهم من العملات الأجنبية بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار، بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى إضعاف الدولار بشكل حاد (مما يجعل الواردات الأمريكية أكثر تكلفة وتغذي التضخم) وتؤدي إلى إنشاء أنظمة نقدية إقليمية، مما يؤدي إلى زيادة بلقنة التجارة والتمويل العالميين.
قد يجادل المتفائلون في أنه لا يزال بإمكاننا الاعتماد على الابتكار التكنولوجي لممارسة ضغوط لتقليل التضخم بمرور الوقت، قد يكون هذا صحيحًا، لكن عامل التكنولوجيا يفوقه كثيرًا عدد عوامل التضخم المصحوب بركود اقتصادي المذكورة، علاوة على ذلك، لا يزال تأثير التغيير التكنولوجي على نمو الإنتاجية الإجمالية غير واضح في البيانات، وسيؤدي الفصل بين الصين والغرب إلى تقييد اعتماد تقنيات أفضل أو أرخص على مستوى العالم، وبالتالي زيادة التكاليف (على سبيل المثال، يعد نظام Western 5G حاليًا أغلى بكثير من نظام من Huawei.)؛ كما أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات ليست سلعا خالصة؛ وإذا تحسنوا إلى النقطة التي يمكنهم فيها خلق تأثير على التضخم ذي مغزى، فمن المحتمل أيضًا أن يعطلوا مهنًا وصناعات بأكملها، مما يوسع الفوارق الكبيرة بالفعل في الثروة والدخل؛ وقد يؤدي ذلك إلى رد فعل سياسي أقوى من الذي رأيناه بالفعل ازاء كل عواقب الموجة التضخمية الراهنة.