ببساطة.. ما هو التضخم والركود التضخمي وتأثيره على الاقتصاد المصري؟

يمر العالم بأزمة اقتصادية كبري تعد هي الاشرس منذ انتشار فيروس كورونا المستجذ وماتابعه من تطورات، وما أن بدأ العالم يسيطر علي الأمور الاقتصادية حتي حلت الحرب الروسية الأوكرانية لتقلب الأوضاع بشكل أسرع ويواجه العالم موجة جديدة من التضخم في الأسعار والخدمات وتحول في أسعار الصرف والبترول والذهب الأمر الذي أثر بشكل كبير علي الاقتصادات العالمية بوجه عام والاقتصاد المصري بشكل خاص وارتفع التضخم وبدأ يتردد مصطلح إخر هو الركود التضخمي ولكن ما هو الفرق بينهما وتأثيره علي الاقتصاد هذا ما نرصده في هذا التقرير


، في البداية ما هو تعريف التضخم والركود التضخمي التضخم الاقتصادي هو ظهور تغيير نسبي بمستوى الأسعار العام من خلال الاعتماد على استخدام الرقم القياسي الخاص بسعر المستهلك لأنه يساهم بتوضيح كمية العرض من الخدمات والسلع، سواء أكانت مستوردة أو منتجة محليّا، بمعني ارتفاع تدريجي بالأسعار يظهر نتيجة للتوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف.

أما الركود التضخمي فهو التضخم المصحوب بالركود وهو حدث اقتصادي يتميز بارتفاع التضخم (أي ارتفاع الأسعار) وركود نمو الاقتصاد (أي تراجع معدلات النمو أو انكماش الاقتصاد)، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة

ومن جانبه أوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن أهم أسباب تراجع النمو الاقتصادي ارتفاع حالات الطلب على السلع والخدمات بصورة كبيرة في العالم في ظل انخفاض حاد للعمالة في أغلب الدول التي لا تجد موظفين للشركات بما دفع الشركات العالمية لرفع المرتبات لتغطية حجم الطلب العالمي المتزايد على السلع.

ويعد تأثير التضخم المصحوب بالركود ذا شقين، أولا: يعني ذلك عددًا أقل من الوظائف مع دخول الاقتصاد في حالة ركود أو تباطؤ النمو، ثانيا: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية، وينتهي الأمر بالناس إلى دفع جزء أكبر من دخلهم على الضروريات مثل الطعام والوقود، مما يقلل من قدرتهم الشرائية لعناصر أخرى

وأشار إلى أن أسعار الخدمات في مصر تأثرت بنسب قليلة ولم تصب مصر بالركود التضخمي ولكننا نعاني فقط من ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم على عكس دول العالم ولا يتوقع معطي تأثر مصر مثل الدول العظمى بالركود التضخمي ومن المتوقع ارتفاع التضخم في مصر بنسبه تتراوح بين 0.05%الى 1.5%حتى اخر العام مشيرا أن ما يساهم في عدم سقوط مصر في فخ الركود التضخمي هو عدم توافر مقوماته المؤدية له حيث تتوفر الأيدي العاملة في مصر بأسعار مناسبة ولا حاجة للشركات لرفع الأجور.

وتتمثل أسباب الركود التضخمي في عدم وجود طلب قوي على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى انخفاض النمو أو انكماش الاقتصاد، وذلك تزامنا مع تراجع لحجم المعروض من بعض السلع والبضائع بطريقة عنيفة وبالتالي لا يكفي هذا المعروض حتى الطلب البسيط الموجود وبالتالي حدوث ارتفاع في الأسعار.

وأوضح أنه مثالا على كيفية حدوث الركود التضخمي هو ما يحدث حاليا فيما يتعلق بالغاز والبترول، وأسعارهما التي وصلت حاليا لمستويات قياسية في سنوات رغم عدم تعافي الاقتصاد العالمي بشكل كامل مثلما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد 19.


وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر ارجعه معطي، إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرز الأسباب الخارجية ارتفاع معدلات التضخم عالميا مما رفع من أسعار سواء مدخلات الإنتاج أو المدخلات الوسيطة وحتى سلع نهائية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والعلف، أما الداخلية فقد أدت العوامل السابقة إلى زيادة أسعار الطعام خاصة السلع الأساسية المستوردة من الخارج، ورفع الدعم عن المرافق (الكهرباء- المياه)، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار التضخم في مصر إلا أنه يظل أقل من الأسعار عالميا بنسبة كبيرة.


استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر المقبل نتيجة الزيادة المرتقبة من الإقبال على الطلب على السلع الاستهلاكية من المستهلكين قبل دخول شهر رمضان، مما دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاتخاذ قرارا برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم، خاصة مع استمرار عوامل ارتفاع التضخم عالميا.