قطاع حيوي يصيبه الركود بعد قرار زيادة سعر الفائدة الأمريكي (تفاصيل)

حذر الخبراء من زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات خلال الفترة المقبلة على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم زيادة سعر الفائدة بواقع 50 نقطة. وقرر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس لتصل بذلك إلى 1% بعد رفعها مرتين في اجتماعيّ مارس ومايو.
يأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في إطار خطة السيطرة على معدلات التضخم غير المسبوقة الذي تجاوز معدل ال 6 % وهي مستويات لم تشهدها أمريكا منذ الثمانينيات.
كما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.
وستشهد الخطة الأمريكية تخفيض الميزانية العمومية على مراحل، حيث سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي.
اعتبارًا من 1 يونيو، ستشهد الخطة تقليص 30 مليار دولار من سندات الخزانة و17.5 مليار دولار على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وبعد ثلاثة أشهر، سيرتفع سقف تقليص مشتريات سندات الخزانة إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار للرهون العقارية.
وفي السوق المحلية حذر محمد كمال، خبير بأسواق المال، من تأثيرات القرار على بعض القطاعات الاقتصادية في ظل تنامي توقعات باتجاه البنك المركزي المصري بزيادة معدل الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وتابع في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن هناك عدة عوامل ستكون دافعا وراء اتجاه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة منها ارتفاع معدل التضخم المحلي فضلا عن زيادة سعر الفائدة الأمريكية.
وقال إن القطاعات التي تعتمد على البيع من خلال التقسيط ستكون أكثر القطاعات المتاثرة يتصدرها قطاع العقارات، موضحا أن هذا القطاع يعتمد على جانب كبير من المبيعات من خلال البيع بنظام التقسيط الطويل، ولكن مع اتجاه المركزي بزيادة سعر الفائدة ستكون هناك تكلفة إضافية على شراء الوحدات العقارية ما سيحدث نوعا من الركود والتباطؤ في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.