«شعراوي»: الانتهاء من كراسة الشروط لحق استغلال وتشغيل الشوارع لإنتظار المركبات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الإنتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لإنتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء في التطبيق بالأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطًا لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة.
وأوضح «شعراوي»، أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصل على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها، وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقًا للكروكي المعتمد، مشيرا إلى أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أية مبانى أو انشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة، وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له، أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة، وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.
وأكد حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية، والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى في الشوارع، والحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال، مع الإلتزام بالمقابل المالي المقرر.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشؤون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره، وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وأوضح، إنه تم تدريب نحو 423 متدربا من المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع في جميع المحافظات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات والتفاعل في حل بعض المشكلات العملية، وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية لمنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق، لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
وشدد وزير التنمية المحلية، على سعى الدولة من قانون تنظيم انتظار المركبات تعظيم الموارد المحلية للمحافظات، والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهي «ظاهرة السايس»، والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني، والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون.
وأضاف، أن الدولة تسعى أيضاً من القانون الحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافه المحافظات والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يُرخص له بمزاولتها.
وأكد «شعراوي»، توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها، والتي سيتم طرحها في المزايدات وتخضع لولاية المحافظات، على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة في المدن والمراكز والأحياء.