شعراوي يعلن الانتهاء من كراسة الشروط الموحدة بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

• وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتذليل العقبات أمام تفعيل القانون للقضاء على الانتظار العشوائي والحفاظ على التنسيق الحضاري للشوارع
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات، بعد مراجعتها من مجلس الدولة، والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
وقال إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء في التطبيق في الأحياء والمراكز والمدن، وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطا لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة.
وأوضح أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسؤولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها، وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقا للكروكي المعتمد.
وأضاف أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أي مبانى أو إنشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة، وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له، أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة، وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.
وأكد حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال، مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات؛ لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسؤولة عن تطبيق القانون؛ لتحقيق الهدف من إصداره، وشرح فلسفة تطبيق القانون، والهدف منه، وكيفية ونطاق تطبيقه، والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وشدد على سعى الدولة من قانون تنظيم انتظار المركبات، تعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهى "ظاهرة السايس"، الذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني، والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون.
وأضاف أن الدولة تسعى أيضا من القانون للحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكل المحافظات والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يُرخص له بمزاولتها.
وقال إن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تدريب نحو 423 متدربا من المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع في جميع المحافظات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات والتفاعل في حل بعض المشكلات العملية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية لمنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
وتابع أنه تم توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها، التي سيتم طرحها في المزايدات وتخضع لولاية المحافظات، على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة في المدن والمراكز والأحياء.