شعراوي: 16.2مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توفير 8.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات، خلال الربع الثالث من خطة العام المالى الحالي، لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام (يوليو 2021)، 16.2 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الوزارة متابعة معدلات تنفيذ الخطة، وإتخاذ القرار التخطيطي السليم بشأن المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية، وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وأوضح «شعراوى»، أن متابعة الخطة الإستثمارية للوزارة والمحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية فى إستخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الإستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمراكز والمدن.
ونوه أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الإستثمارية للوزارة والمحافظات من ناحية، والمشروعات التنموية الأخرى التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى، ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأشار إلى أن خطة عام 2021/2022 يبلغ تمويلها 26.8 مليار جنيه، منها 3.3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، تم إتاحة 2,4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالى الحالي، لتلببة مطالب أبناء المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة، لافتا إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن، وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، ودعم منظومة النظافة، وتطوير مركز سقارة للتدريب، وكذلك المجازر، ومصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين.
وتابع الوزير، أن تمويل المشروعات المنفذة فى الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23.5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه تم اتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13,8 مليار جنيه، وتضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة، ومشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، وذلك كله بهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
وأكد، أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبري بلغ حوالى 4.3 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى، بينما حصل إقليما الدلتا و الإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالى، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث، فيما تم إتاحة 1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1.8مليار جنيه خلال الربع الثالث، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
كما أكد «شعراوي»، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه، ليصبح اجمالى ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى مبلغ 3.3 مليار جنية، مشيراً الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة، كي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة، لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى «قنا وسوهاج» والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأختتم الوزير تصريحاته بتكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، مؤكدا على ضرورة تعظيم الإستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.