التنمية المحلية ترفع حجم تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات إلى 16.2 مليار جنيه

أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، أنه تم إتاحة مبلغ 8,4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام المالى الحالى، لتصل بذلك استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالى الحالى (يوليو 2021) إلى 16,2 مليار جنيه.
وأوضح شعراوي أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، و تنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية .
وكان وزير التنمية المحلية، قد تلقى تقريراً عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022 و الذى انتهى فى شهر مارس الماضى.
وكشف شعراوى أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، و تحقيق مبادئ الشفافية و المساءلة و المحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية فى إستخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين فى القرى و المراكز و المدن
وقال شعراوى إنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة و المحافظات من ناحية، والمشروعات التنموية الأخرى التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى، ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأوضح أن خطة عام 2021/2022
يبلغ تمويلها 26,8 مليار جنيه، منها 3,3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، تم إتاحة 2,4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى، لتلببة مطالب أبناء المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلي أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن، وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، و دعم منظومة النظافة ، و تطوير مركز سقارة للتدريب، و كذلك المجازر، و مصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تمويل المشروعات المنفذة فى الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23,5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه تم أتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13,8 مليار جنيه، و تضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين
المدن داخل المحافظة، و مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، مؤكداً أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
ولفت الوزير إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبري بلغ حوالى 4,3 مليار جنيه، منها 2,2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى، بينما حصل إقليما الدلتا والإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالى، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث، فيما تم إتاحة 1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1,8مليار جنيه خلال الربع الثالث، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وأوضح شعراوى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه ، ليصبح اجمالى ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى مبلغ 3,3 مليار جنية مشيراً الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى" قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.