التنمية المحلية: 7.8 مليار جنيه لمشروعات عاجلة وطارئة في المحافظات

في إطار متابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2021/2022، أعلن اللواء محمود شعراوى أنه تم إتاحة مبلغ 7,8 مليار جنية حتى الان لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الأول من العام المالى الحالى، لافتاً الى تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات و تنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، إضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية ، وقال أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة
وأكد شعراوي، أن خطة عام 2021/2022 والتى تبلغ 21,3 مليار جنية تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلي أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين،و تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار شعراوى الى أن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة و مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة لافتاً الى ان هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات خاصة أقليم الصعيد حيث بلغ حجم التمويل المنصرف له في النصف الاول من الخطة حوالى 2,4 مليار جنية مشيراً الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصربمحافظتى" قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
ولفت الوزير الى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الان لإقليم القاهرة الكبري بلغ حوالى 2,1 مليار جنية، بينما حصل إقليم الدلتا على 1,1 مليار جنية ، فيما تم إتاحة 1,1 مليار جنية لإقليم الاسكندرية من الاعتمادات المخصصة له ، وحصل إقليم القناة على 734,3 مليون جنية ، وإقليم سيناء على 224,6 مليون جنية، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها .
وأضاف اللواء شعراوي انه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.