شعراوى: إتاحة 7.8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن إتاحة 7.8 مليار جنية، لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الأول من العام المالى الحالى، في إطار متابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين المحافظات فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2021/2022.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية، التى تشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، من خلال الخطة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأوضح شعراوي، أن خطة عام «2021/2022» والتى تبلغ 21.3 مليار جنية تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات بما يلبي مطالب أبنائها، ويتفق مع أولويات الحكومة، لافتا إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.
ولفت إلى أن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة، والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة، ومشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، وهي برامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
وتابع: أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات خاصة إقليم الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف له في النصف الأول من الخطة نحو 2.4 مليار جنية، مشيراً الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية بالصعيد بمحافظتي «قنا وسوهاج»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار الوزير، إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبري، حتى الآن، بلغ حوالى 2.1 مليار جنية، بينما حصل إقليم الدلتا على 1.1 مليار جنية، فيما تم إتاحة 1.1 مليار جنية لإقليم الإسكندرية من الاعتمادات المخصصة له، وحصل إقليم القناة على 734.3 مليون جنية، وإقليم سيناء على 224.6 مليون جنية، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وكلف شعراوي، المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الإستفادة من المشروعات المنفذة، لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.