خبراء يقترحون خطة لتعافى القطاع العقارى من أزمة أسعار مواد البناء

اقترح أعضاء بلجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، استراتيجية لمساعدة القطاع العقارى في الخروج من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء.
قال الدكتور أحمد الشناوى عضو لجنة التشييد، إن السوق العقارية في مصر تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار متأثرةً بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الصرف للدولار، ما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وجميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقارى.
وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أنه في خلال الربع الأول من العام الجارى شهدت السوق العقارية زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 15% و20%، مطالبًا شركات التطوير العقارى بالتخلى عن أي زيادات سعرية غير منطقية لإنعاش حركة المبيعات.
وأوضح «الشناوى» أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقارى يجب على الحكومة مد الإطار الزمنى لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 إلى 12 شهرا، كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق إتاحة الفرص بشكل أكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية وأيضًا زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الأرض إلى 7 سنوات، وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية، بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقارى وأيضًا على شركات التسويق العقارى. كما دعا «الشناوى» إلى ضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وعمل عقد ثلاثى بين المطور والبنك والعميل، وفتح حساب مشترك لضمان توجيه التدفقات النقدية في ذات المشروع. من ناحيته، أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بالجمعية، أن قطاع التشييد والبناء يواجه أزمة حقيقية في التمويل والسيولة النقدية مع تباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج وارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عن تأثيرات تطبيق قانون البناء الموحد بالمحافظات. وأوضح «الزيات» أن تطبيق قانون البناء الموحد خفض الطلب على الاستثمار العقارى من قبل المستثمرين في المحافظات، ما أدى إلى زيادة أسعار الوحدات لعدم توافرها.
وأكد أهمية العمل على عدد من المقترحات لتفادى مشاكل تطبيق قانون البناء بالمحافظات، منها السماح لكل محافظة بتحديد آليات تنفيذ القانون وفقا للكثافة السكانية والظهير الصحراوى، وإعادة تخطيط المناطق التجارية داخل المدن وتقنين الإجراءات القانونية، وتوفير طرح أراضٍ سكنية من قبل المحافظات وكذلك أجهزة الدولة بجانب أراضى الأوقاف غير المستغلة وإعادة تخطيطها وطرحها على المستثمرين وفقًا لاشتراطات مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مخطط للأراضى لكل مدينة خارج حدودها لإنشاء المناطق الصناعية والخدمية والتجارية. وأشار «الزيات» إلى أن صعوبة إجراء التمويل العقارى وخفض التدفقات النقدية من بين أهم التحديات التي تواجه المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدم وجود ضوابط لمبيعات القطاع العقارى، وارتفاع تكاليف التنفيذ، سواء فيما يتعلق بمواد البناء أو العمالة، بالإضافة إلى ركود في مبيعات الوحدات السكنية والخدمية.
واقترح «الزيات» عددًا من الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه شركات التطوير العقارى المستثمرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهى: إعادة جدولة أقساط الأراضى من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخفض قيود التمويل العقارى للشركات والأفراد.