مصر تشهد طفرة عقارية منظمة في السبع سنوات الأخيرة

قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت في 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث في التاريخ، مشيدًا بدور الدولة لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء.
وأضاف الشناوي: «في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلي رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها».
وأشار إلى أن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي اصبح متعارف عليه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في 7 سنوات الماضية على مدن القاهرة والمحافظات الكبرى كما كان في السابق.
وتابع: «شهدنا تنمية حقيقة للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وانها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي لنصل إلي نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 الي 14%»، مضيفاً قائلاً:«الارض ثروة قومية لابد ان نحافظ عليها وان يستغلها الأصلح والقادر على تنميتها وتطويرها»
وأكد رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري، أن قطاع التطوير العقاري في مصر أصبح له هيبة ودوراً واهتماماً بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس إيمانا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم أكثر من 100 حرفة.
وأضاف أن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادي وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي أدى إلى المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي أصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وآمنة.
وأشار إلى دعم واهتمام الرئيس ودوره الفعال في تطوير المدن والمنشآت القديمة والحفاظ على التراث المعماري والحضاري.
واشاد بتوجيهات الرئيس السيسي في منح الأولوية والدعم للشركات المصرية الوطنية في المساهمة في تنفيذ المشروعات الكبري والقومية للدولة ومنها البنية التحتية من الطرق والكباري وغيرها والتوسع في المدن الذكية والمشروعات العقارية بمختلف أنواعها الإدارية والطبية والمشاريع السكنية بأنماط ومساحات مختلفة.
وأشار إلي أن خلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين الهامة والفعالة التي كانت القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف إصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء علي العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والأقاليم.
واضاف، كما أصدرت الدولة بعض القوانين الهامة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات العظيمة التي تحافظ على كيان سوق التطوير العقاري وتساعد علي انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد.
كما أشاد الشناوي، بوقف طرح الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة واقتصارها على المطورين العقاريين، مشيراً أنه القرارات الإيجابية التي تخدم قطاع التطوير العقاري، ورؤية الدولة من أجل القضاء على العشوائية في المباني وفي التصدي لسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التطوير العقاري في انتظار المزيد من القوانين الهامة والمؤثرة من الدولة ومن البنك المركزي المصري لضبط السوق مثل قانون اتحاد المطورين وتطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بشكل اكثر مرونة ليستفيد منه اكبر عدد من المجتمع بشرائحه المختلفة.
وأشار إلى دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية في الوقوف بجانب الرئيس والدولة للمساندة والمساعدة في تحقيق المصلحة العامة وصولا باعلي وأفضل مستوى عالمي لمصر وقطاع التطوير العقاري.
وأكد الشناوي علي ان المطور الحقيقي لديه القدرة على تطوير الأراضي و من اهم اولوياته تنمية وتطوير الصحراء وصولا بكثافة العمران إلى 14% خلال 2030. (رؤية مصر 2030).
ومن جانبه قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الرئيس السيسي في 7 سنوات استطاع إعادة بناء الدولة المصرية ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهتها مصر في 100 عام.
وأضاف الزيات، أن الجمهورية الجديدة الهدف الأسمى للقيادة السياسية بجانب نجاحه في عودة مصر لدورها الإقليمي والدولي.
وأوضح أن خلال 7 سنوات الماضية ارتكزت المحاور الرئيسية للقيادة السياسية على 5 محاور أولها، هيكلة التشريعات والقوانين والقضاء على الروتين والبيروقراطية مثل قانون الجمارك والاستثمار والثروة المعدنية والتشييد والبناء.
وأضاف أما المحور الثاني فقد أهتم الرئيس بخلق بيئة أعمال تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وتابع، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرقابة ومتابعة تنفيذ القوانين الاقتصادية كان المحور الثالث للرئيس مما خلق مناخ استثمار جاذب للاستثمار.
وأشار إلى أن المحور الرابع هو تطبيق التكنولوجيا في إدارة الدولة المصرية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وربط البيانات والمعلومات مما ساهم في تنفيذ المحاور السابقة بشفافية وكفاءة.
وأضاف أن الرئيس السيسي أهتم في 7 السنوات الماضية بأحد أهم المحاور وهو بناء المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للمصريين وتوفير التعليم والصحة لبناء مواطن لديه القدرة علي المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
إيمان حامد
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)