محافظ الفيوم ورئيس الجامعة ومساعدا وزير العدل يفتتحون مقرًا جديدًا للشهر العقاري والتوثيق

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، الخميس، المقر الجديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة «فرع توثيق جامعة الفيوم».
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمستشار إيهاب سرور مدير المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمستشارين أحمد صابر، ويامن يوسف، وخالد عثمان بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور عمرو العربي مدير عام التفتيش على مكاتب الشهر العقاري بالوجه القبلي، والأستاذ سعيد يوسف وكيل وزارة العدل، أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم.
وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام الفرع الجديد للشهر العقاري والتوثيق بجامعة الفيوم، من مكاتب إدارية ومكاتب الخدمات، التي تضم مكاتب التوكيلات العامة، والتصديق على التوقيعات، وتوثيق العقود بمختلف أنواعها، وشبابيك المعاملة المباشرة، والمعاملة غير المباشرة، وشباك البصمة الألكترونية وسحب البيانات، والخزينة ومكاتب الموثقين، وأكد المحافظ خلال تفقده للفرع الجديد على المحافظة على المكتب، والاستغلال الأمثل لكافة خدماته التي يقدمها للمواطنين، خاصة أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة.
واستمع محافظ الفيوم، لشرحٍ عن آليات العمل داخل الفرع الجديد والتى تضمن، استقبال متلقي الخدمة، والعمل من خلال الميكنة الحديثة والتحول الرقمي، وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر من خلال البصمة الألكترونية، وتزويد المكتب وكافة المكاتب بكاميرات المراقبة، مع تذليل العقبات أمام المواطنين وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، فضلًا عن استعداد وزارة العدل لتوفير سيارات لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين، مثلما يحدث من توفير سيارات لخدمات السجل المدني من استخراج لبطاقات الرقم القومي وعدد من المحررات الرسمية.
وأكد محافظ الفيوم، على استعداد المحافظة لتوفير مواقع لإنشاء مقرات للشهر العقاري ومكتباً لتوثيق الخارجية، لافتاً إلى استعداد المحافظة لتوفير العمالة اللازمة لتشغيل تلك المكاتب، بناءً على التخصصات التي تحتاجها تلك المواقع الخدمية، في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، وفي ظل توجه الدولة لتخفيف الضغط على المكاتب العاملة بالفعل.
ومن جهته، أكد مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إلى استعداد الوزارة لفتح مقرات جديدة للشهر العقاري بالفيوم، وكذا العمل على فتح مكتباً لتوثيقات الخارجية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بفتح مكاتب عديدة، كما تم رفع كفاءة 213 مكتباً للشهر العقاري على مستوى الجمهورية.