المفتي : يجوز للمرأة الحامل الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام بعد الرجوع للطبيب

أجاب الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، على سؤال يستفسر عن حكم "إصرار بعض الفئات الضعيفة على صيام شهر رمضان كالمرأة الحامل وغيرها"، قال المفتي : إن المرأة الحامل يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام وذلك بعد الرجوع للطبيب، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو على ولدها يكون عليها القضاء، وإذا عجزت ولم تستطع القضاء في وقت لاحق فعليها الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين، وإذا لم تستطع القضاء والفدية طوال عمرها فلا شيء عليها، وحالها كحال الذي يعمل عملًا شاقًّا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان، لحاجته أو لحاجة من يعول؛ ولا يتسنى له تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه، فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره؛ من حيث كونه محتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة مَن عليه نفقتهم، كعمل البنائين والحمالين وأمثالهم، وخاصة مَن يعملون في الحرِّ الشديد، أو لساعات طويلة، أو أمام الأفران أو السائقين لمسافات طويلة ومرهقة.
جاء ذلك خلال لقاء مفتي الجمهورية الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" ، مناشداً المرأة بضرورة احترام كلام الطبيب الثقة الذي يحذر من الضرر الناتج عن صيام الأم الحامل أو المرضع على الجنين، مؤكدًا عناية الإسلام بالحفاظ على حياته مرورًا بمراحل الحمل وأثناء الرضاعة، على حسب ما يقرره الطبيب، أو على حسب ما تشعر هي به، على أن يكون شعورًا صادقًا وحقيقيًّا.
وقال مفتي الجمهورية : عندما نتكلَّم عن بيت النبوة فنحن نتكلم عن بيت الشرف الكبير الذي لا يدانيه شرف، هذا البيت الذي أُسس على التقوى والاحتواء وعلى التربية الرائعة والراقية التي لم نصل إليها ، مضيفاً : أن كل عصر له طبيعته التي يتأثر بها من يعيش فيه، وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتشر فيه تعدد الزوجات، واتخاذ الجواري، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن زواجه رغبة في كثرة النساء، وإنما كان زواجه صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أسباب اجتماعية وتشريعية وسياسية.
وأكَّد مفتي الجمهورية أن زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها، كان نضجًا اجتماعيًّا، بحيث يتزوج الرجلُ المرأةَ العاقلة الرشيدة، وكان عليه الصلاة والسلام في سن الخامسة والعشرين، وكانت تكبره ب 15 عامًا على أشهر الروايات، وكانت رضي الله عنها من أكابر أهل مكة، وقد أنجب منها كل أبنائه عدا إبراهيم، وهم: القاسم، وعبد الله، وفاطمة، وأم كلثوم، وزينب، ورقية. أما إبراهيم فقد أنجبه من السيدة مارية القبطية المصرية، وذلك يُعدُّ شرفًا لأهل مصر التي أوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها خيرًا، وهي من الأمور التي تتابع على ذكرها وإثباتها أئمة المسلمين ومحدِّثوهم ومؤرخوهم عبر القرون سلفًا وخلفًا؛ انطلاقًا من الأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة في ذلك، فضلًا عن ذِكر مصر في القرآن صراحة أكثر من 30 مرة، بشكل صريح، ومرات عديدة تلميحًا كما حقَّق ذلك كثير من العلماء منهم الإمام السيوطي في كتابه "حسن المحاضرة".
ولفت المفتي النظر إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوَّج بعد السيدة خديجة بالسيدة سودة بنت زمعة وكانت أرملة؛ لحاجة بناته الأربع إلى أمِّ بديلة ترعاهنَّ وتُبَصِّرهن بما تُبَصِّر به كل أم بناتها، ثم تزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأرامل الشهداء الذين قُتِلُوا في جهاد المسلمين للمشركين، مثل حفصة بنت عمر بن الخطاب، والسيدة زينب بنت خزيمة، والسيدة أم سلمة هند بنت أمية لتطييب نفوسهن، ورعاية لأولادهن، فكان هذا تعويضًا من الله عزَّ وجلَّ لهنَّ.
وأردف المفتي : وكان زواجه من السيدة عائشة رضي الله عنها كان بوحي وكانت البِكر الوحيدة فيهن، حيث رأى في المنام أنه تزوجها، ورؤيا الأنبياء وحي، كما تزوج السيدة جويرية بنت الحارث رضى الله عنها؛ فأعتق -إكرامًا لها- مائةَ أهلِ بيتٍ من عائلتها بني المصطلق من الأسر والسبي.
وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ الرقَّ قد انتهى إلى غير رجعة من أول لحظة جاء فيها التشريع الذي تشوَّف إلى تحرير الرقيق؛ لأنه يريد أن يكون الإنسان حرًّا، بتجفيف منابع الرقِّ والندب إلى عتق الرقاب.
وأكَّد مفتي الجمهورية أن زواجه صلى الله عليه وسلم بأخريات، كان لأغراض تشريعية مثل السيدة زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة الذي كان يُدْعَى زيد بن محمد بالتبني، فنزل قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: 4] ﴿ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 5] وبعد خلاف مع زوجها طُلِّقت منه، وأُمِرَ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لإقامة الدليل العملي على بطلان التبني.
وكذلك كان لبعض زيجات الرسول صلى الله عليه وسلم بُعد سياسيٌّ لائتلاف القلوب والحدِّ من العداوة وإطلاق الأسرى... إلخ، ومِن ذلك: زواجه بالسيدة جويرية بنت الحارث، سيد بني المصطلق، من خزاعة، وقعت في الأسر، والسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تنصَّر زوجها وبقيت هي على إسلامها، وكان للزواج منها كبير الأثر في كسر حِدَّة أبي سفيان في العداء للإسلام، حتى هداه الله، والسيدة صفية بنت حيي بن أخطب كانت من سبي خيبر أعتقها الرسول وتزوجها.
وأشار المفتي إلى أنه قد عُرِضَ على النبي صلى الله عليه وسلم خيرة بنات قريش فأبى، فالتعدد منه صلى الله عليه وسلم كله كان لحِكَم، منها: بيان كل ما يقع في بيت النبوة من أحكام عملًا بقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 34] ولتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته لهم، وللزيادة في تآلفهم لذلك، ولتكثر عشيرته من جهة نسائه، فيزداد أعوانه على من يحاربه، ولنقل الأحكام الشرعية التي لا يطَّلع عليها الرجال.
واستعرض المفتي نماذج متعددة من حكمة أزواجه فضلًا عن مشورته لهنَّ فلم ينتقص من قدرهنَّ، ولعلَّ خير دليل على ذلك أَخْذُهُ بمشورة السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه (صلى الله عليه وسلم) لتأكيده على حقِّ المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة وهو إبداء الرأي.
وأكَّد المفتي أنَّ المحافظة على المقاصد الشرعية ومراعاتها ونشرها لها أهمية كبيرة في الإسلام، وهذه المقاصد التي يجب حفظها تتلخص في خمسة أمور: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وتقدم هذه المصالح عند تعارضها مع العبادة، كتقديم إنقاذ طفل من الغرق أو تفادي حريق على استكمال الصلاة مثلًا، وأي مجتمع لا يُحافظ فيه على هذه المقاصد الخمسة هو مجتمع على حافة الانهيار إن لم يكن منهارًا بالفعل.