نائب يطالب باستدعاء وزير الصحة لمعرفة تفاصيل «ضحية جلسة التخسيس»

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب ،بضرورة الرقابة الصارمة من الأجهزة المختصة وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان على مايسمى بمراكز التخسيس والتجميل التي انتشرت بصورة رهيبة، وتستنزف أموال من يحلموا بالرشاقة والجمال.
وقال «زين الدين» في بيان عاجل تقدم به إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم باعمال وزير الصحة والسكان، إنه يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية على مثل هذه المراكز التي تقوم بنشر دعاية اعلامية موسعة لها بمختلف وسائل الإعلام وتستقطب ضحاياها من الابرياء الذين لايعرفون أن غالبية هذه المراكز تعمل بدون تراخيص مطالبًا من الدكتور خالد عبدالغفار كشف جميع الحقائق أمام الرأى العام حول مصرع سيدة خلال إجراء جلسة تخسيس داخل مركز طبى للتجميل بالهرم
ووجه النائب مجموعة من التساؤلات إلى الدكتور خالد عبدالغفار قائلاً: «هل يامعالي الوزير لدى سيادتكم أي علم بهذه الواقعة؟ وكيف يتم السماح لهذا المركز بالعمل رغم أنه لم يحصل على ترخيص من وزارة الصحة والسكان للعمل؟ وهل من يعملون بهذا المركز من الاطباء المتخصصين في التجميل والتخسيس؟ وماهو الوضع بالنسبة لباقى المراكز على مستوى الجمهورية؟ وهل هناك رقابة مفاجئة من الوزراة على مثل هذه المراكز؟ وماهى المخالفات التي رصدتها الوزارة ؟»
وطالب النائب، من رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار إلى اللجنة للرد على تساؤلاته ولمعرفة جميع الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان تجاه مثل هذه المخالفات الخطيرة التي يروح ضحيتها الابرياء من المواطنين
وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قد طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع سيدة خلال إجراء جلسة تخسيس داخل مركز طبى للتجميل بالهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالضحية للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.
وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مالك مركز طبى للتجميل والتخسيس بالهرم، لاتهامه بالتسبب في وفاة سيدة خلال اجراء جلسة تخسيس، كما تم ضبط اثنين من العاملات بالمركز، وتبين أنه بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.