«تضامن النواب»: الحكومة تعاملت بشكل سريع مع الحرب الأوكرانية لمواجهة أُثارها

أعلنت النائبة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تأييدها للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم، لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من أثارها على المواطنين.
وقالت النائبة في بيان أصدرته اليوم، إن هذه القرارات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية، مشيرة إلى أن تلك القرارات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحماية للاجتماعية للطبقات الأكثر إحتياجًا في ظل موجة التضخم العالية وإرتفاع الأسعار، لافتة إلى أنه تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وتابعت قائلة: أن الرئيس السيسي دائما ما يضع المواطن المصري ومحدودي الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والحكومة.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تعاملت بشكل فوري منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد المصري وغيرها من الامور التي تفاعلت معها الحكومة كعودة الطلاب المصريين الداراسين باوكرانيا إلى مصر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجتمع أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار
أكد «معيط»، في بيان للوزارة، الإثنين، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه.