عضو ب«خطة النواب» تتقدم بمقترح برلماني لرفع سعر الفائدة في البنوك 1% لمواجهة آثار الحرب

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، طالبت فيه برفع أسعار الفائدة من قبّل البنك المركزي المصري بنسبة 1% على الأقل، على خلفية الأحداث الواقعة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الأسعار على مستوى العالم.
وقالت «عبدالحميد» في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، إن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبُل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة «الروسية-الأوكرانية»، كما أنها توجه عالمي حيث اتجهت عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها البنك الفيدرالي الأمريكي، وعدد من البنوك المركزية بدول الخليج.
وأضافت: «من خلال قراءة متأنية للمشهد الاقتصادي المصري، سنخرج بعدد نتائج وهي أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 10%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري نحو 2% خلال فبراير، كما أن أرقام التضخم سجلت ارتفاعًا في نهاية يناير 7.3% على أساس سنوي بزيادة 1.45% عن نهاية ديسمبر 2021 ثم قفز إلى 8.8% بنهاية فبراير وهو ما يقترب بشكل كبير من مستهدفات البنك المركزي لمعدلات التضخم حتى نهاية 2022 (7+_ 2%)، فيما وصلت معدلات التضخم على أساس شهري إلى 10% وتلك الزيادة في معدلات التضخم جاءت متوائمة مع التضخم العالمي.
وتابعت النائبة أن مصر تأثرت بموجة الارتفاعات في الأسعار للسلع الغذائية وأسعار البترول نتيجة الأحداث الجارية على الساحة العالمية خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت، أن العالم مرّ خلال العامين الماضيين بأزمة ربما هي الأكبر في العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب التعامل معها في مصر بقدر كبير من المرونة، ومن ثم فإن رفع أسعار الفائدة سيكون بمثابة صيانةً للاستقرار النقدي ودعمًا للقطاع المالي في مصر.