خلاف حول توجهات رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

يترقب المتعاملون في الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، وسط حالة من الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة
وعلى ما يبدو فإن الحكومة بدأت التجهيز لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة، حيث كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات لموقع العربية نت، أمس، عن توجهات لطرح المزيد من أذون خزانة قصيرة الأجل لخفض تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة المحتمل خلال الفترة المقبلة.
بينما تباينت آراء المحللين والخبراء بشأن القرار في ظل توجهات الحكومة لدعم معدلات النمو ونسب التشغيل وعدم وضوح الرؤية بشأن التداعيات المستقبلية للحرب الروسية الأوكرانية.
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير 2022
وزارة الزراعة تعلن حافز توريد المزارعين للقمح خلال ساعات
وتستند لجنة السياسة النقدية في جزء كبير من قرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة على تطور معدلات التضخم المحلية ومؤشرات نمو الاقتصاد ونسب البطالة بجانب توجهات الاقتصاد العالمي
وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.
ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض منذ ما يزيد عن عامين، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف.
شهاب محمد: ضعوط التضخم العالمية قد تدفع المركزي لزيادة أسعار الفائدة بمعدل 1%
من جانبه قال شهاب محمد، محلل اقتصادي، أن الحرب الروسية ستؤثر على أسعار واردات القمح وهو ما سيخلق زيادة في الأسعار بشكل كبير.
وأضاف محمد، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتكاليف المواد الخام عالميا سيخلق زيادة في الأسعار المحلية لذلك سيكون الاتجاه الأقوى رفع سعر الفائدة ولكن ليس بأكثر من 1%.
أبو باشا: أتوقع رفع الفائدة بمعدل 100 نقطة نتيجة للصدمات السعرية فى أسعار المواد الخام والغذاء
ومن ناحية آخرى أشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس ، إلى إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع المقبل.
ولفت إلى أن الأسواق تشهد تغيرات يومية، ومن المرجح أن يتم الرفع بنسبة أعلى إذا كان هناك شواهد أكثر على معدلات التضخم أو مستوى التدفقات الأجنبية في البلاد أو الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري.
ونوه أبو باشا، إلى ان هناك عوامل مجتمعة ستؤثر على قرار البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، حيث أن هناك صدمة سعرية كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.
عبد العال: تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل القرار الأقرب للبنك المركزي
و على الجانب الأخر توقع محمد عبدالعال، الخبير الأقتصادي، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، حيث ان التثبيت يستهدف أمرين هامين وهما المحافظة على النمو الاقتصادي ومستويات التشغيل ، وايضا احتواء التضخم.
وتابع عبدالعال ان الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار وحدوث قصور في سلاسل الأمداد وارتفاع في تكاليف الشحن وأسعار البترول الخام والأغذية وكل مشتقات الطاقة، فالعالم لم ينتهي من تبعات جائحة كورونا لتأتي صدمة الغزو الروسي على أوكرانيا والتي أثرت بشكل أقتصادي كبير.
وأشار عبدالعال، الى أن ارتفاع التضخم العالمي يؤثر على كل دول العالم وبشكل خاص الدول الناشئة والمستوردة للسلع الاستراتيجية الاساسية كمصر، فالتضخم في مصر ارتفع وتأثر أكثر نتيجة تداعيات ازمة روسيا واوكرانيا ولكن التضخم الذي تعاني منه مصر تضخم مستورد.
ما هى لجنة السياسة النقدية
تتكون لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبي المحافظ وستة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.
ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة ، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.
ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.