بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي.. هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها المرتقب للشهر الجاري، الخيمس المقبل، لتحديد سعر الفادئدة خلال الشهر المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتجه فيه عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع سعر الفائدة خلال الايام القليلة الماضية، على خلفية الأحداث الواقعة في روسيا وحربها ضد أوكرانيا، وزيادة الأسعار على مستوي العالم.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع الفائدة بربع النقطة المئوية للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصبح 0.5%، وذلك بعد الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا.
وتوقع الفيدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام، حيث حددت اللجنة الفيدرالية أيضًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.
وأشار الفيدرالي إلى توقعاته حول معدل التضخم عند 4.3% في 2022، و2.7% في 2023، و2.3% في 2024.
على الجانب الآخر، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يكون قرار البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية المقرر اجتماعها نهاية الاسبوع المقبل هو زيادة اسعار الفائدة، خاصة مع زيادة معدل التضخم.
وأظهرت النتائج أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 10%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري نحو 2 % خلال فبراير، وهو ما اعتبره الخبراء ارتفاعا كبيرا في المعدلات، مع توقعات باتجاه البنك المركزي نحو زيادة معدل الفائدة.
وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس، إن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ادتي إلى زيادة الاسعار في جانب كبير من السلع على مستوي العالم ما انعكس على السوق الداخلي.
من جانبه، قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي، إن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائده بمقدار 50 نقطة سيكون له أثر سلبى على أداء اسواق الأسهم والذهب، مشيرًا إلى أنه سرعان ما سيتلاشى التأثير ويعود مرة أخرى اكثر ارتفاعا نتيجة الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي يعيش فيها العالم اليوم.
وأضاف عبدالوهاب أن اتخاذ قرارات خاطئه وقراءة خاطئه للمشهد الاقتصادى العالمى من الطبيعى أن تكون نتيجته تلك الحالة التي نعيش فيها اليوم، مؤكداً أن الفيدرالى الأمريكي أخطأ في قراءة المشهد منذ البداية وأفرط في استخدام ادواته وطباعة أموال سهلة يدفع العالم جميعه اليوم نتيجتها كما فعل بنا الفيدرالى الأمريكى قبل الأزمة المالية في 2008.
وأكد أن العالم مر خلال العامين الماضيين بأزمة ربما هي الأكبر في العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئا كبيرا على الاقتصاد العالمى، حيث شهد الدين العالمى اكبر ارتفاع خلال عام واحد وذلك منذ الحرب العالمية الثانية حيث بلغ الدين العالمي 226 تريليون دولار نتيجة تلك الأزمة وحجم الإنفاق العالمى لمواجهتها ومواجهة سلالات متحورة جديدة، وصعود متواصل في التضخم.
وأوضح عبدالوهاب أنه في عام 2020 ارتفع الدين العالمي بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي، طبقا لبيانات صندوق النقد الدولى، وكان اقتراض الحكومات يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي قدره 99% من إجمالي الناتج المحلي كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلاً مستويات غير مسبوقة، وشهد الدين العام ارتفاع من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن أوروبا تواجه هي الأخرى موجة من التضخم تجاوزت 5.8% وتلعب الحرب الروسية على أوكرانيا محفزا كبيرًا للتضخم حيث شهدت أسعار السلع الغذائية والنفط وأسعارالطاقة ارتفاعات كبيره جدا منذ بداية التوترات حيث ارتفع النفط منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 60% والغاز قرابة ال40% والقمح 60% تصب هذه الارتفاعات جميعا في مصلحة التضخم.
وتابع عبدالوهاب: «بإعلان المركزى المصرى أرقام التضخم لتسجل ارتفاع في نهاية يناير 7.3 % على أساس سنوى بزيادة 1.45 % عن نهاية ديسمبر 2021 ثم قفز إلى 8.8 % بنهاية فبراير وهو ما يقترب بشكل كبير من مستهدفات البنك المركزي لمعدلات التضخم حتى نهاية 2022 (7+_ 2%) فيما وصلت معدلات التضخم على أساس شهري إلى 10% وتلك الزيادة في معدلات التضخم جاءت متوائمه مع التضخم العالمى حيث تأثرت مصر بموجة الارتفاعات في الأسعار للسلع الغذائيه واسعار البترول نتيجة الأحداث الجارية على الساحه العالمية خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية».
وتوقع عبدالوهاب أنه إذا ما لجأت الدولة لتحريك الدعم على الخبز سنرى معدلات التضخم عند 12-13% بنهاية العام، وهو ما يرجح اتجاه البنك المركزي إلى تحريك أسعار الفائدة ما بين 250 إلى 300 نقطه هذا العام.
وناشد عبدالوهاب المواطنين بإدراة نفاقاتهم بشكل جيد وترشيد الإستهلاك واللجوء إلى الشراء الآجل قدر المستطاع والحفاظ على أكبر قدر من السيولة لديه في أصول وعدم اللجوء لشهادات وودائع بنكية لمدد أكثر من 3- 6 شهور نظرا لتوقعاتنا بتحريك أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالى، كما أنه ستكون هناك فرص قوية للاستثمار في أسواق المال، حيث ستعانى وقت رفع الفائدة بما يمثل وقت ملائم لتكوين محافظ استثمارية لمدد طويلة.