هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بسبب زيادة التضخم؟ مصرفيون يجيبون

فتح زيادة معدلات التضخم الذي يعاني منه دول العالم حاليًا ومصر واحدة منهم، الحديث حول إمكانية تحرك لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لرفع الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.
وتوقع مصرفيون تحدثوا لمصراوي ألا يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة على الإيداع والإقراض قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، مع الإبقاء عليها وعدم تحريكها لنهاية العام الجاري وذلك لعدم تجاوز معدلات التضخم عن النطاق المستهدف من المركزي.
ووضع البنك المركزي مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس،
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها قبل الأخير من العام الجاري يوم الخميس بعد القادم لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض في البنك المركزي وذلك بعد تثبيتها في آخر 4 اجتماعات لها على التوالي.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، يبقى المركزي أسعار الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع معدلات التضخم، وألا يبدأ في تحريك سعر الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، نظرًا لأن معدل التضخم لا يزال في نطاق المستهدف.
ورجح أن يظل التضخم بين النطاق المستهدف من المركزي عند 5% إلى 9% لنهاية العام الجاري على أن يبدأ في زيادة الفائدة بعد تحول التضخم من رقم أحادي إلى زوجي ولن يتم قبل العام القادم.
وقال عبد العال إن معدلات التضخم مرجحة للارتفاع مرة أخرى في شهر أكتوبر مع انعكاس زيادة أسعار البنزين على المعدل، وكذلك ارتفاع فاتورة الاستيراد على السلع الغذائية وسط زيادة الأسعار العالمية بسبب مخاطر نقص الغاز في الصين وأوروبا وأمريكا، وهو ما يضع ضغوطا تضخمية جديدة مستوردة من الخارج مع دخول موسم الشتاء ولكن آثار هذه الضغوط ستضح أكثر على مصر العام المقبل.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، احتمالية بدء المركزي تحريك أسعار الفائدة نهاية الربع الأول من العام المقبل مع الإبقاء عليها في آخر اجتماعين للسياسة النقدية خلال العام الجاري.
وأكد أن المركزي يمتلك أدوات عديدة في يده للسيطرة على التضخم لنهاية العام الجاري مثل ودائع السوق المفتوح لامتصاص السيولة من السوق مما يدفعها في عدم رفع الفائدة لنهاية العام الجاري، وخاصة مع عدم رغبته في زيادة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة المقدمة على أذون وسندات الخزانة.
واتفق أحمد شكري، الخبير المصرفي، مع التوقعات السابقة، بعدم رفع البنك المركزي للفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم مع الإبقاء عليها لنهاية العام الجاري.
وأوضح أنه رغم ارتفاع التضخم لكن نتائج المؤشرات الاقتصادية في صالح مصر مثل زيادة معدلات الإنتاج وكذلك تراجع البطالة وهو ما يدفعه للتمهل في قرار رفع الفائدة حتى نهاية العام الجاري.