أصدر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة، قرارا يوجب على كل منتج للقمح في موسم 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق الحكومية، 12 أردب عن كل فدان، كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 % قيراط. وأكد القرار أنه في حال بيع كميات من المحصول قبل صدور هذا القرار فإن على المشترى تسليم ما اشتراه إلى جهات التسويق بنفس الشروط، وحظر القرار بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق، إلا بتصريح من وزارة التموين، ينص بشكل خاص على الكميات والغرض من البيع وأماكن التخزين، كما يحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضا، وحتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام، وبحد أقصى 48 ساعة. نص القرار على أنه في حال قيام أصحاب المزارع الكبير،ة 25 فدانا فأكثر بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90 % من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعى. ونص القرار على معاقبة كل من يخالف القرار من كافة الأطراف البائعة والمشترية والوسيطة والممولة، مع مصادرة الكميات والألات المستخدمة في نقل الصفقة. يذكر أن الرئيس السيسي، وجه مؤخرا إلى تقديم حافز إضافى لمزارعى القمح، كما قامت الحكومة بعدة خطوات لتوفير الاقماح والحبوب الغذائية للمواطنين، على خلفية تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.